Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.ارتفاع البطالة.. عائق يُكبّل تونس ويعيدها إلى عهد ما قبل الثورة - CNN Arabic

ارتفاع البطالة.. عائق يُكبّل تونس ويعيدها إلى عهد ما قبل الثورة

العالم
نشر
7 دقائق قراءة
ارتفاع البطالة.. عائق يُكبّل تونس ويعيدها إلى عهد ما قبل الثورة
Credit: SOFIENE HAMDAOUI/AFP/Getty Images

منية غانمي، تونس (CNN)-- بعد خمس سنوات من الثورة، تعود مشكلة البطالة في تونس الى الواجهة من جديد، هذا الملف الذي بات يشكل من ناحية هاجسا يؤرق النظام الحالي وحجر عثرة يهدد استقراره خاصة بعد عجزه عن توفير فرص عمل أمام تنامي مطلبية التشغيل، أصبح من ناحية أخرى بمثابة شبح يخيم على مستقبل الشباب التونسي ويستنزف طاقاته وينهك كاهله.

في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2010 أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده بسبب أوضاعه الاجتماعية الصعبة، فاشتعل وأشعل معه انتفاضة غضب واحتجاجات على البطالة في بلده، انتهت بالإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وبعد خمس سنوات انتحر رضا اليحياوي شاب آخر عاطل بعد شعوره بالبؤس وفقدان الأمل في العثورعلى وظيفة مفجرا موجة احتجاجات كبيرة اتسعت رقعتها بسرعة لتشمل أرجاء البلاد لكن سرعان ما تم احتوائها من طرف الحكومة.

الصورتان تتشابهان والأسباب واحدة، البطالة هذه المشكلة التي مازالت عصية على الحل في تونس رغم مرور خمس أعوام على الثورة جعلت سخط الشباب وغضبه يتزايد بشكل مستمر بشكل أصبح ينبىء بانفجار اجتماعي وشيك وبفوضى جديدة قد لا تستطيع السلطة التي تراجعت ثقة الناس فيها كبح جماحها خصوصا إذا ما طال زمن الأزمة وحجمها.

محرز الطاهري، حاصل على الإجازة في اللغة الفرنسية منذ 6 سنوات عبر عن أسفه لتراجع فرص التوظيف بشكل أسوأ في بلاده عما كانت عليه قبل الثورة:"خرجنا للشارع قبل 5 سنوات وأطحنا بالنظام وكان كل أملنا التخلص من مأساة البطالة و الحصول على عمل، كنا لا نريد أن نبقى عالة على أسرتنا أوعلى المجتمع، لكن ها نحن نخرج للشارع من جديد ولأجل نفس المطالب، ببساطة لأن كل حكومات ما بعد الثورة لم تقدر تضحياتنا وتجاهلتنا و كل مرة تتحفنا بوعود وحلول أشبه بمسكنات".

ويأمل الطاهري خلال حديثه لـCNN بالعربية، أن تكون حادثة الاحتجاجات الأخيرة حافزا لإيقاظ أصحاب القرار من أجل "إعادة النظر في السياسة  التشغيلية التي أثبتت فشلها والاهتمام أكثر بقضية المعطلين عن العمل وعدم تجاهلهم"، مضيفا أن الشباب "هم الطاقة والأمل في بناء المستقبل، لكن عندما تغفل الدولة عن هذه الفئة يصبحون هم الطاقة التي ستحرق المستقبل".

وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 بالمئة في عام 2015 مقارنة مع 12 بالمئة في 2010 ، لكنها ترتفع أكثر في صفوف الشباب الحاصل على الشهادات الجامعية لتصل إلى حدود 30 بالمائة ، كما في الجهات الداخلية حيث تصل إلى 28.6 في جهات الوسط الغربي، وإلى 29.6 بالمئة في الجنوب الغربي، وإلى 24.8 بالمئة في الجنوب الشرقي.

وفي إطار رحلة البحث عن وظيفة أكدت بثينة بلغيث إحدى المجازات في شعبة التصرف في المؤسسات، إنها اتصلت بجميع مكاتب التشغيل خلال السنوات الماضية، وقدمت الكثير من الطلبات للحصول على وظيفة غير أن النتائج دائما ما تكون سلبية، مشيرة الى أن ندرة فرص الشغل المتاحة في البلاد وتنامي ظاهرة الوساطة في هذا المجال صعبّت من مهمة الحصول على عمل خاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا.

وفي هذا السياق، عزا الخبير الاقتصادي معز الجودي أزمة البطالة خاصة إلى عدم الانسجام بين المنظومة التعليمية والتكوينية مع حاجيات سوق الشغل، إضافة إلى عجز المنوال الاقتصادي القديم عن خلق الثروة وامتصاص البطالة، مرجعا ذلك إلى التوترات الأمنية والتجاذب السياسي وغياب قانون جديد للاستثمار يشجع على استقطاب الاستثمار ودفع التشغيل.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن خفض معدل البطالة يتطلب خلق استثمارات لها طاقة تشغيلية عالية، مضيفا أن ذلك يكون من خلال تحقيق الاستقرار وبعث المشاريع الكبرى في البنى التحتية وجذب الاستثمار ومنح الحوافز للاستثمار وإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما في ما يتعلق بمنظومة التعليم، خاصة في وقت تشهد فيه البلاد غياب الاستقرار السياسي رغم تعاقب عديد الحكومات بعد الثورة.

وفشلت كل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة في استنباط حلول لمعضلة البطالة وفي تقديم برامج تعيد الأمل للعاطلين، في وقت تواجه فيه الدولة صعوبات مالية خاصة وأن عجز الميزانية فاق 4%، وتعاني أزمة اقتصادية حيث قاربت نسبة النمو العام الماضي الصفر بالمائة بسبب تراجع إيرادات أغلب الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة.

وفي ظل هذا الواقع دفع طول أمد البطالة وما نتج عنه من تدني في مستوى المعيشة وارتفاع في مستوى الإحباط واليأس والفقر، بعض الشباب خاصة المتعلمين إلى العديد من الظواهر الخطيرة ومنها الانتحار والهجرة غير شرعية، إضافة إلى الانخراط في الشبكات الإجرامية والإرهابية فضلا عن الاتجار بالمخدرات والتهريب.

واعتبر طارق بلحاج محمد باحث في علم الاجتماع وأستاذ بالجامعة التونسية، أن الإحساس بالقهر والغبن هو الدافع والمحرك الأساسي لجل هذه الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك هو نتاج عن فقدان الأمل في الحاضر والمستقبل والإحساس بأبدية الأزمة الراهنة و إلى تراجع مكانة التعليم في الحراك الاجتماعي  وغياب المواقف والخطابات المطمئنة وعجز المجتمع السياسي بأحزابه وهياكله والمجتمع المدني بجمعياته وهيئاته ونقاباته عن احتضان خيرة الشباب وتبني مشاغلهم بعيداً عن الشعارات والمزايدات.

وفي هذا الجانب يعلّق بلحاج محمد أثناء تصريحه لـCNN بالعربية متسائلا "حين يلاحقنا ويلاحق هذا الشباب الحالم والمتعلم والحامل لدرجات تعليمية محترمة الماضي بالتضحيات الجسيمة التي قدمها أملاً في العيش الكريم، وحين يقهرنا الحاضر عبر الإحساس بالعجز وقلة الحيلة بشكل يفقدنا احترامنا لذاواتنا واحترام الآخرين لنا، وحين يكون المستقبل مظلماً في عيوننا نظراً لعدم وجود بوادر انفراج للوضع القائم، فهل تبقى لنا من خيارات كبرى لانجازها في الحياة ؟"