Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.هل يتخلّص المغرب من جبّة الفرنسية في تدريس الطب ويستبدلها بالعربية؟ - CNN Arabic

هل يتخلّص المغرب من جبّة الفرنسية في تدريس الطب ويستبدلها بالعربية؟

العالم
نشر
6 دقائق قراءة
هل يتخلّص المغرب من جبّة الفرنسية في تدريس الطب ويستبدلها بالعربية؟
Credit: FADEL SENNA/AFP/Getty Images

إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— رغم أن الفرنسية ليست لغة رسمية في المغرب، إلّا أنها تغلب على غالبية مجالات التعليم الجامعي بالمغرب، لا سيما التخصصات التقنية والاقتصادية والعلمية، ومن ذلك قطاع الطب، وذلك في وقت يكون فيه الطبيب المغربي،مجبرًا على التواصل باللغات الوطنية مع الساكنة في المراكز الصحية.

وفي هذا السياق، قدم طبيب مغربي، أنس لعايض، خريج كلية الطب والصيدلة بالرباط، أطروحة الدكتوراه الخاصة به باللغة العربية خلال الأسبوع الماضي كي يدفع نحو تدريس الطب بهذه اللغة، إذ عنون بحثه بـ" ترجمة دروس الطب الشرعي من الفرنسية إلى العربية" وهو عمل أكاديمي أسفر عن إنجاز مقرّر دراسي كامل لدروس الطب الشرعي بالعربية.

وانطلق أنس من فكرة أن وزراء الصحة وعمداء كليات الطب في الدول العربية، وخبراء منظمة الصحة العالمية في تسعينبات القرن الماضي، كلهم أجمعوا على ضرورة تعريب العلوم الطبية في الدول الناطقة بالعربية، وضرورة استكمال مشروع تعريب الطب قبل نهاية القرن العشرين، غير أن لم المشروع لم يتم في المغرب.

وليست أطروحة أنس لعياض هي الأولى من نوعها وإن كانت كذلك في كلية الرباط منذ عام 1993، إذ يقوم مجموعة من خريجي الطب بتقديم أطروحاتهم بالعربية في كليات الدار البيضاء وفاس ومراكش، غير أن رقم هذه الأطروحات يبقى قليلًا مقارنة بتلك التي تقدم باللغة الفرنسية، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى صعوبة إنجاز أطروحة تحمل لغة مخالفة لما درس به الطالب طوال ثماني سنوات.

لماذا التدريس بالعربية؟

يتحدث أنس لعايض أن تعريب العلوم الطبية "أضحى ضرورة ملحة، خصوصا أن العديد من الدراسات أثبتت أن المتعلم باللغة الأم يستوعب أكثر من المتعلم بغيرها"، متحدثًا عن أن الطالب المغربي الذي درس طيلة مساره ما قبل الجامعة باللغة العربية، يصطدم بواقع لغوي مغاير أثناء ولوجه كلية الطب، ممّا يحدث له حالة من اليأس والإحباط النفسي، ويؤثر على تحصيله العلمي ويضعف تواصله الصحي مع محيطه ومع مرضاه".

ويتابع أنس لـCNN  بالعربية: "العائق اللغوي خلال يعدّ من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الرسوب في السنوات الأولى، ويشكل عقبة تواصلية كبيرة، نظرا لمستوى الطلاب المتواضع في اللغة الفرنسية؛ فلا يستطيع أن يطرح استفساراته بكل يسر، كما يجد صعوبة مع مرضاه بحيث يجد نفسه مضطرا إلى ترجمة المصطلحات الطبية التي درسها بلغة أجنبية إلى اللغة العربية أو العامية".

ويدعم الطبيب زهير لهنا هذا القول، معتبرًا أن التدريس باللغة العربية سيكون مفيدًا للمغرب، خاصة وأنه لن يخسر شيئًا: "ما دمنا ننقل العلوم الطبية باللغة الفرنسية، فلم لا ننقلها باللغة العربية؟ هناك دول في المنطقة تدرّس الطب بالعربية وتخرّج أطباء أكفاء، كسوريا. كما أن التدريس باللغة الأم يساعد على الفهم، ولنا في إسرائيل أكبرمثال، إذ أحيت لغة ميتة هي العربية، وجعلتها لغة التدريس في كل المجالات، رغم أنها لغة غير منتشرة كالعربية التي تعدّ من أكثر اللغات في العالم انتشارًا".

غير أن أسماء، وهي طالبة طب من كلية الدار البيضاء، ترى أن التدريس بالعربية لوحدها ليس حلًا:" في المغرب، هناك من يتقن الفرنسية أكثر بكثير من العربية، لا سيما من درسوا في التعليم الخصوصي، حيث تجد أن نسبة مهمة من التلاميذ يفضلون إكمال دراستهم بالفرنسية. اختيار الفرنسية أضحى أمرًا ضروريا للأسر المغربية من أجل ضمان وظائف لأبنائها، كما أن هناك من يرى بأن العربية ليست لغة أم للمغاربة، في وجود الأمازيغية والعامية".

هل يتحقق الرهان؟

وحسب إحصائيات لموقع scimago المتخصص في المجال الطبي، فإن الدول العشرين عالميًا في مجال الطب تدرّس بلغتها الوطنية، وإذا ما تم استثناء الولايات المتحدة وانجلترا، فإن بقية الدول الـ18 تدرّس بلغات غير الإنجليزية، بينما في المنطقة العربية، توجد ثلاث دول تعتمد العربية بشكل وحيد في تدريس الطب هي سوريا وليبيا والسودان، وتوجد دول أخرى تعتمد العربية والإنجليزية هي مصر والعراق واليمن والأردن والسعودية، بينما تنحصر الفرنسية عند أربع دول، هي المغرب والجزائر وتونس ولبنان.

ويظهر أنس لعياض متفائلًا بإمكانية تدريس العربية في كليات الطب في المغرب  بما أن القانون والدستور يتيح تعميم العربية في التعليم الجامعي، خاصة مع وجود مبادرات تهدف إلى ذلك وتَوّجه الكثير من الطلبة مستقبلًا نحو تقديم بحوثهم بهذه اللغة، مشيرًا إلى أن تعميم العربية يجب أن يأتي على مراحل وليس بمنطق إجباري منذ البداية.

غير أن زهير لهنا يرى أن الأمر غير قابل للتحقق:"اللوبي الفرنسي لا يزال قويًا بالمغرب، وقد نجح مؤخرًا في تمرير قانون افتتاح الجامعات الخاصة لدراسة الطب، وهي جامعات ستزيد من حضور الفرنسية بالمغرب رغم أن هذه اللغة تتراجع عالميًا. المصالح الاقتصاديىة للنخب المغربية تجعلها تؤمن بتقوية الفرنسية ما دام بلدنا تابعًا اقتصاديًا وفكريا لفرنسا، وهو ما يمنع تدريس العربية حاليًا".