فرنسا (CNN)—رفعت الشركة المنتجة لفيلم وثائقي فرنسي يحمل اسم "سلفيين" دعوتين لدى المحكمة الإدارية بباريس ضد قرار لوزارة الثقافة بحصر الفيلم للجمهور فوق 18 سنة، معتبرة أن القرار لم يستند إلى مبرّرات مقبولة، وأن الأفلام المحصورة لهذه الفئة غالبًا ما تكون أفلام العنف المبالغ غيه أو الرعب الشديد أو الأفلام الإباحية.
فيلم "سلفيين" الذي أخرجه الصحفي الفرنسي فرانسوا مارغولين والصحفي الموريتاني لمين ولد السيد، يعرض مشاهد من حياة المنتسبين إلى الإسلام الراديكالي وكيف يتأثرون بالتنظيمات المتطرّفة، وقد صنفته وزارة الثقافة فيلما عنيفًا في بعض مشاهده.
وقال بلاغ صادر عن محامي الشركة المنتجة للفيلم إن المنع الذي قامت به وزارة الثقافة يُقصي بشكل أوتوماتيكي الفيلم من العرض على القنوات التلفزيونية الفرنسية، بما أن القانون الفرنسي يمنع عرض الأعمال السينمائية والتلفزيونية المخصصة للبالغين في القنوات العمومية، رغم أن الفيلم مموّل في جزء مهم من قناتين عموميتين.
كما أن هذا المنع، يضيف البلاغ، يقصي الفيلم من العرض في المؤسسات التربوية، إذ كانت الشركة قد عقدت اتفاقًا مع مدراء عدة مؤسسات لعرض الفيلم أمام التلاميذ قصد تحسيسهم بخطورة ظاهرة الإسلام الراديكالي، بما أن هدف الفيلم الأوّل هو التحسيس والكشف عن الحقائق وليس الترويج لأفكار المتطرفين داخل المجتمع الفرنسي، وفق البلاغ.
ويعدّ هذا المنع هو الأول من نوعه الذي يطال فيلما وثائقيًا في فرنسا طوال الخمسين سنة الماضية، ويأتي أياما قليلة بعد تراجع السلطات الفرنسية عن منح رخصة العرض لفيلم حول حياة المثليين أخرجه سينمائي تونسي، ممّا اعتبر حسب المتتبعين ضربًا لحرية التعبير في فرنسا التي اشتهرت بتسامحها مع الأعمال الفنية والإبداعية والصحفية بعيدًا عن الرقابة.
غير أنه في الجانب الآخر، دافع فيه آخرون عن المنع الجزئي للفيلم بما أنه تضمن مشاهد دعائية لتنظيم القاعدة، وقالت وزارة الثقافة إن مخرجيْه لم يقوما بدمج تعليق يشرح خطورة هذه المشاهد، وفضلا تركها دون تحذير، كما أن الفيلم تضمن مشاهد من تطبيق الشريعة وهو ما يتناقض مع المبادئ العلمانية الفرنسية، الأمر الذي جعلها تحصره في فئة البالغين.