Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي: أردوغان يواجه احتمال فشل سياسته بسوريا فكيف سيرد "السلطان" على محاولة تطويقه؟ - CNN Arabic

رأي: أردوغان يواجه احتمال فشل سياسته بسوريا فكيف سيرد "السلطان" على محاولة تطويقه؟

العالم
نشر
8 دقائق قراءة
رأي: أردوغان يواجه احتمال فشل سياسته بسوريا فكيف سيرد "السلطان" على محاولة تطويقه؟
Credit: ADEM ALTAN/AFP/Getty Images

مقال لغونل تول، المدير المؤسس لمركز الشرق الأوسط للدراسات التركية كتبته خصيصا لـCNN. تول تدرّس أيضا في معهد الشرق الأوسط التابع لجامعة جورج واشنطن وهي كاتبة لعمود دوري في صحيفة "راديكال" التركية ومتخصصة في الشؤون التركية الداخلية وفي العلاقات بين أنقرة وواشنطن وكذلك القضايا الكردية، علما أن المقال يعبر عن رأي الكاتبة ولا يعكس بالضرورة رأي  CNN.

لندن، بريطانيا (CNN) -- لم تقف مخاطر أزمة الصراع على مدينة حلب عند حد هروب الآلاف من جحيم الموت جوعا أو قصفا إلى ملاذهم الأقرب، تركيا، بل تجاوزت ذلك بكثير، إذ إن سقوط مدينة كبرى في الشمال السوري بأيدي القوات الحكومية، يعد ضربة موجعة للسياسة التركية حيال الأزمة السورية.

فقد قطعت القوات الحكومية السورية مدعمة بغطاء جوي روسي، آخر طرق الإمداد الرئيسية بين الثوار وتركيا، ويسمى برواق إعزاز، الذي يربط المناطق الشرقية من حلب، الخاضعة لسيطرة الثوار، بتركيا. سقوط هذا الرواق الهام، سيجعل حلب قريبة من قبضة القوات الحكومية، وبالتالي ستصبح الحدود السورية التركية على مرمى حجر من قوات عدة معادية لأنقرة، كالقوات الحكومية السورية المدعومة من قبل الجيش الروسي، والأكراد.

ليس خفيا على أحد، أن التدخل الروسي في سوريا، خلط أوراق الحرب الأهلية هناك، وقلب الطاولة على الأتراك، فقد كانت أنقرة قبل التدخل الروسي بأشهر قليلة، قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مبتغاها بإنشاء منطقة عازلة في الشمال السوري، إذ كانت قد بدأت بالفعل بوضع الخطوط العريضة لهذه المنطقة مع الحكومة الأمريكية. وتضمنت تلك الاتفاقية بين الطرفين التركي والأمريكي أيضا، توسيع الهجمات الجوية لطيران التحالف على مواقع ما يسمى بالدولة الإسلامية، وإبعادها عن المنطقة التي تحتلها غرب نهر الفرات والتي تبلغ مساحتها 68 ميلا، وتمتد إلى محافظة حلب.

وكانت تركيا تطمح من خلال هذه المنطقة إلى منع التمدد الكردي في شمال سوريا، وتأكيد سيطرة المعارضة على مدينة حلب بكاملها وبالتالي إضعاف نظام بشار الأسد. كما أشارت تقارير إلى أن تركيا كانت قد دربت بالفعل ميليشيا مسلحة كانت ستوكل لها حماية هذه المنطقة.
روسيا تحبط المخططات.

خيّب التدخل الروسي في سوريا آمال تركيا وأبطل مخططاتها، حيث أصبح إنشاء منطقة حظر جوي، أمرا في غاية الخطورة، بعد نشر روسيا لصواريخ S-400 في سوريا. ولم تقف الأمور عند هذا الحد من التعقيد، حيث جاء إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية بعد أن اخترقت حدودها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليزيد الطين بلة ويعقد الأوضاع.
فمنذ تلك الحادثة، وجهت موسكو نيرانها إلى الثوار المدعومين من تركيا، وتحديدا التركمان، الذين ينحدرون من أصول تركية، علاوة على أنهم القوات المفضلة بالنسبة لتركيا في إدلب وحلب. ولم تكتفي روسيا بذلك، فقد بدأت بشن غارات مكثفة على طول الحدود السورية التركية، مما منع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا من القيام بأي عمليات جوية في الشمال السوري.

أضف إلى ذلك، الدعم الروسي للأكراد، فقد سلحت روسيا 5000 مقاتل كردي في منطقة عفرين، الواقعة بين حلب والحدود التركية، كما وعد بوتين الأكراد بمساعدتهم في إنشاء دولتهم، من خلال وصل عفرين بمدينة كوباني.
يذكر أن التعاون بين روسيا وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي جاء على خلفية التقارب الشديد بين الحزب والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. وقد أشعل هذا التقارب الأمريكي الكردي من أجل مقاتلة داعش الغضب التركي، حيث خشيت تركيا من إنشاء دولة كردية على حدودها الجنوبية، لتتوتر العلاقة بين أنقرة وواشنطن نتيجة لذلك. وقد استدعت أنقرة مؤخرا السفير الأمريكي، لتعبر عن عدم رضاها عن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والتي قال فيها إن واشنطن لا تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي، منظمة إرهابية.

التدخل العسكري التركي

لم تقطع طرق الإمداد بين تركيا وقوات المعارضة التي تدعمها حتى الآن، حيث أن معبر باب الهوى لا يزال تحت سيطرة المعارضة السورية الموالية لتركيا، ولكن ذلك قد لا يدوم طويلا. فإذا نجحت قوات النظام في السيطرة على الجزء الغربي من حلب، ستجد تركيا نفسها معزولة عن المعارضة التي تدعمها الموجودة في الداخل السوري. كما أن نزوح عشرات آلاف السوريون من حلب باتجاه الحدود التركية يشكل ضغطا هائلا على أنقرة. حيث تخشى الحكومة موجة نزوح جديدة في حال سيطرة القوات الحكومية على حلب، علما بأن تركيا تحتضن حتى الآن مليوني لاجئ سوري هربوا من جحيم الحرب في بلادهم.

أما الطامة الكبرى لأنقرة فستكون في حال نجح الأكراد بإنشاء دولة مستقلة لهم تمتد من العراق إلى عفرين في سوريا. وقد توقع البعض أن هذا السيناريو قد يدفع تركيا إلى التدخل العسكري في سوريا. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ألمح إلى أن التدخل العسكري الأحادي الجانب أو التركي السعودي المشترك أمر مستبعد. وهذا التدخل ستكون له بالفعل مخاطر سياسية وعسكرية. يذكر أن القوات التركية ترفض التدخل العسكري، دون شرعية دولية ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

اللعب على وتر المخاوف الأوروبية

مع ازدياد حدة التوترات بين أنقرة وموسكو، ومع استمرار العمليات الجوية الروسية في شمال سوريا، تحاول تركيا تجنب الصدام العسكري مع روسيا. فإجلاء تركيا لحراس كانت قد وضعتهم على ضريح تاريخي لها في سوريا، أظهر الواقع العسكري غير المريح الذي تعيشه أنقرة في سوريا. وأشارت تقارير إلى أن القوات التركية كان بإمكانها العبور إلى شمال سوريا، عبر ممرات كانت قد فتحتها القوات الكردية، إلا أن الجيش التركي لم يشأ أن يضع نفسه مجددا في موقف مشابه لذلك الذي حدث خلال عملية إنقاذ حراسة ضريح سليمان شاه.

لا تقتصر مخاطر التدخل العسكري في سوريا على الشؤون العسكرية، إنما على الشؤون السياسية أيضا، كما أسلفنا سابقا. فسياسات تركيا حيال الحرب السورية لم تلق ترحيبا كبيرا في الأوساط التركية. وفي وقت يحاول فيه أردوغان تحقيق حلمه من خلال جعل نظام الحكم في تركيا رئاسيا، سيكون للتدخل العسكري في سوريا أثر سلبي كبير على نظرة الرأي العام التركي إلى هذه العملية.

وكان أردوغان قد ألمح سابقا إلى أن تركيا قد تتدخل عسكريا في سوريا إذا قادت أمريكا العملية. ولكن الظروف الراهنة وسياسة حكومة أوباما الحذرة قد تجعل الخطوة بعيدة حاليا. لذلك يبدو رهان تركيا الوحيد مقتصرا على المعارضة التي تنوي زيادة دعمها لها، والدفع إلى إنشاء منطقة حظر جوي في سوريا. وستدعم تركيا رهانها باللعب على وتر المخاوف الأوروبية حيال أزمة تدفق اللاجئين، ما ينتج ورقة ضغط تركية على الاتحاد الأوروبي لقبول اقتراحاتها وطلباتها.

وجددت تركيا مؤخرا طلبها بإنشاء منطقة حظر جوي في شمال سوريا، مؤكدة على أن هذا هو الحل الوحيد لوقف تدفق اللاجئين. وبناء على ذلك، فقد يدعم الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، هذه الفكرة، إذ إن بلدها يتحمل العبء الأكبر في أزمة اللاجئين. ولكن طلبات أنقرة قد لا تجد آذانا صاغية كذلك، في ظل سياسة واشنطن في "تجنب المخاطر". تركيا ترفض حتى الآن تغيير سياستها حيال الأزمة السورية ولكن الوقائع المتغيرة قد تجبرها على ذلك.