فيينا (CNN)-- أعلنت النمسا عن تصنيف بلدان المغرب والجزائر وتونس بلدانًا آمنة من حيث الهجرة، ممّا يتيح تقليص إمكانية منح اللجوء لمواطني هذه البلدان وإعادة كل الذين لم تقبل طلباتهم للجوء، وهي الخطوة ذاتها التي قامت بها مؤخرًا ألمانيا.
ووفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية النمساوية اليوم الاثنين، فإن بلدان المغرب والجزائر وتونس وجورجيا وغانا ومنغوليا ستضاف إلى قائمة سابقة من "البلدان الآمنة"، تضم البوسنة وكوسوفو وكرواتيا ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا وألبانيا، كما أن دراسة ملفات مواطني هذه البلدان لن تتجاوز عشرة أيام، ليتم بعدها إعلان القرار بالرفض أو القبول.
وقالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل- ليتنر في تصريحات إعلامية إن بلادها تسعى إلى تقليص الوافدين عليها الذين هاجروا بلدانهم لأسباب اقتصادية، مؤكدة أن بلادها لن تستطيع حماية هؤلاء وأنها لن تفتح أبوابها لكل الراغبين في تحسين ظروفهم الاقتصادية، وذلك في وقت لم يطرأ فيه أيّ تغيير على قائمة البلدان التي تشهد نزاعات، ومن ذلك سوريا.
ويأتي هذا الإعلان ساعات قليلة بعد تأكيد مسؤول نمساوي نية بلاده تعزيز حماية حدودها مع إيطاليا عبر معبر برينر، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأمنية التي سيبدأ العمل بها في المعبر هدفها التحكم في أعداد الوافدين وتسجيل طالبي اللجوء، وهو ما يعدّ استمرارًا لسياسة مراقبة الحدود التي بدأت هذا العام مع جدار بنته النمسا على طول حدودها مع سلوفينيا.
ورغم أن النمسا تبقى من الوجهات غير المفضلة للمهاجرين المغاربيين مقارنة بألمانيا، إلا أنها شهدت هذا العام ما يصل إلى 90 ألف طلب لجوء، وهو رقم قياسي لم تعرفه سابقًا، كما أن قرارها الجديد يأتي لقطع الطريق أمام المهاجرين الذين يفكّرون بتحويل وجهتهم من ألمانيا إثر رفض طلباتهم، لا سيما للحدود المشتركة بين الدولتين وسهولة التنقل بينهما.