تونس (CNN)— ترغب تونس في محاربة ظاهرة التسوّل التي تفشّت كثيرًا في تونس إثر تراجع المستوى المعيشي بشكل عام، إذ جمع لقاء هذا الصباح بين وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان والمدير العام للنهوض الاجتماعي، لأجل اتخاذ إجراءات عملية للحد من هذه الظاهرة.
لقاء اليوم خلص إلى وضوع برنامج لمقاومة ظاهرة التسوّل يضمن تطبيق القوانين، إذ تجرّم تونس التسوّل وتعاقب عليه بغرامة مادية والحبس، كما يدعو البرنامج الفرق الأمنية إلى تشديد المراقبة ومنع كل أشكال التسول في الفضاءات العامة، فضلًا عن توفير مساعدات اجتماعية للأشخاص المحتاجين.
واعتمدت الوزارة في هذا البرنامج على دراسة صدرت عام 2008 بيّنت أن نسبة التحايل داخل المتسوّلين عالية، وأن 81 في المئة من العيّنة موضوع الدراسة تتوّفر على تغطية اجتماعية، كما أن 41 في المئة منها تستفيد من مساعدات من الدولة، وقد وصف الوزير بن رمضان التسوّل بـ"الظاهرة المسيئة لكرامة الفرد التي تعكس صورة غير لائقة عن المجتمع".
وكانت تونس قد باشرت برنامجًا لمكافحة كل أشكال التسول منذ عام 2000، قامت من خلاله بتوفير وحدات تتكون من أخصائيين اجتماعيين وأعوان أمن لمراقبة الشوارع والفضاءات العامة، وأطلقت خدمات اجتماعية تتيح تمكين المتسولين من موارد رزق قارة ومساعدات في السكن ودعم مالي مباشر، بيدَ أن البرنامج توقف خلال الثورة التونسية، ممّا رفع من أعداد المتسولين.
ويمنع الفصل 171 من القانون الجنائي التونسي التسول، وينصّ على عقوبات تصل إلى ستة أشهر لكل من يتحايل على الناس ويكذب عليهم كي يحصل على الصدقة، وترتفع العقوبة إلى عام كامل إذا كان المتسوّل يستغل طفلًا للتأثير على المارة.