الرباط، المغرب (CNN)— عاد التوتر من جديد بين وزارة الداخلية والصحفيين في المغرب إثر قرار متابعة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، بتهمة "السب والقذف في حق رجال السلطة"، بسبب افتتاحية كتبها في جريدة "العلم" التي يديرها، وهي الجريدة الناطقة باسم حزب الاستقلال، أحد أقدم وأكبر الأحزاب المغربية.
وأجلت المحكمة الابتدائية في الرباط أمس الثلاثاء الجلسة الأولى في هذه القضية حتى 19 أبريل/نيسان القادم، وهي قضية تعود إلى شكاية رفعتها وزارة الداخلية ضد البقالي بسبب اتهاماته لمرّشحين باستعمال الماء الحرام للحصول على مقاعد في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، متحدثًا عن أن العمال والولاة، وهم مسؤولون لوزارة الداخلية، معنيون بصفة مباشرة بهذا الفساد الانتخابي.
"هذه محاكمة تحمل عدة رسائل، أولًا للصحفيين بتخويفهم من التشكيك في الانتخابات، وللأحزاب السياسية بعدم الحديث عن الخروقات التي تحدث في مجلس المستشارين، وللفاعلين في مجال إعداد القانون الجديد للصحافة والنشر بضرورة الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية، لذلك اختاروا نقيب الصحفيين حتى يعطوا النموذج الأكبر" يقول البقالي لـCNN بالعربية.
وتابع البقالي الذي أكد أنه لن يتراجع عمّا كتبه:" هذه أساليب قديمة ومتآكلة تنبع من ثقافة متخلفة، لا سيما أن هذه المتابعة قد تصل أحكامها إلى السجن والغرامة الثقيلة. الغريب أن وزارة الداخلية كانت قد اعترفت بوجود شبهات فساد في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة وأصدرت قائمة لأسماء مشتبه في تقديمها لرشاوى".
واستطرد البقالي: "لا يمكن أن ننكر أن المغرب حقق مكاسب مهمة على المستويين السياسي والحقوقي منذ دستور 2011، لكن هناك سوء تقدير من بعض الأطراف لهذه المكاسب، ممّا يضرّ بصورة المغرب ويعطي الفرصة للمنظمات الدولية لإعادة النظر في التقييم الإيجابي الذي تمنحه للمغرب، كما يعطي الفرصة للمتربصين بالتجربة المغربية لإصدار أحكام غير صحيحة".
وشهد فضاء المحكمة الابتدائية أمس الثلاثاء وقفة تضامنية مع البقالي، إذ رفع المحتجون شعارات تنتقد المتابعة وتعتبرها "استمرارًا للمضايقات بحق الصحفيين"، رابطين بينها وبين متابعات عديدة بحق صحفيين في ملفات متنوّعة خلال الأشهر الأخيرة، وهي المتابعات الذي دفعت بمنظمة مراسلون بلا حدود إلى انتقاد واقع حرية الصحافة بالمغرب، وتصنيفها المغرب عام 2015 في المركز 130 عالميًا من أصل 180 دولة.