دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تدعو منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، إلى شن حملة في الوسط الفني العالمي ضد حكومة إيران، وذلك على خلفية إدانة طهران المخرج السنيمائي حسين رجبيان، وشقيقه مهدي رجبيان ويوسف عمادي، اللذان هما ملحّنين موسيقيين، وذلك في تقرير طالبت فيه المنظمة بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم قبل حلول "اليوم العالمي لحرية الموسيقى"، الخميس المقبل.
إذ قال نائب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: "تكشف هذه الأحكام عن مدى مجافاة نظام العدالة الجنائية في إيران للعقل والمنطق، إذ يصم أفراداً بأنهم مجرمون لمجرد أنهم مارسوا سلمياً حقهم في حرية التعبير من خلال صنع الأعمال الموسيقية والأفلام. هؤلاء الشبان ما كان ينبغي القبض عليهم أصلاً، فضلاً عن تقديمهم للمحاكمة."
وأضاف بومدوحة: "هذه الإدانة تمثل استهزاءً سافراً بالتزام إيران باحترام الحق في حرية التعبير. وإذا نُفِّذَت هذه الأحكام في نهاية الأمر، فسوف تعتبر منظمة العفو الدولية هؤلاء الأفراد من سجناء الرأي."
شاهد.. مسؤول إيراني يتحدث لـCNN عن إعدام جميع ذكور قرية إيرانية: عددهم قليل وقضاياهم مرتبطة بتجارة المخدرات
واستنكرت المنظمة ما وصفته بأنه "حملة مستمرة لقمع الفنانين وحرية التعبير في إيران،" وذلك بسبب إدانة المحكمة الإيرانية للفنانين الثلاثة بتهم "إهانة المقدسات الإسلامية ونشر دعاية مناهضة للنظام والقيام بأنشطة غير مشروعة في مجال الصوتيات والمرئيات."
قد يهمك.. ملفات حقوق الإنسان والإرهاب وإيران تخيم على حوار مصر – أمريكا الاستراتيجي
وهذه الأحكام في حقهم كانت نتيجة أعمالهم الفنية، التي شملت فيلما تسجيليا للمخرج رجبيان، يتناول حقوق المرأة في الطلاق في إيران، وقيام مهدي رجبيان ويوسف عمادي بتوزيع تسجيل موسيقي غير مرخص لمغنين إيرانيين من خارج البلاد، بعض أشعاره ورسائله ذات طبيعة سياسية أو تتناول محظورات، حسبما نقلت المنظمة.
وذكرت المنظمة أن حسين رجبيان، ومهدي رجبيان، ويوسف عمادي تعرضوا خلال عملية القبض عليهم، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، للصعق بمسدسات الصعق الكهربائي وعصب أعينهم على أيدي قوات الأمن؛ ثم احتجازهم لمدة 18 يوماً في مرفق احتجاز سري، حيث تعرضوا، حسب قولهم، للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة.
ونُقل الفنانين بعد ذلك إلى الحبس الانفرادي في سجن "إيفين" في طهران، حيث احتُجزوا لمدة شهرين في أحد الأقسام التي يديرها "الحرس الثوري الإيراني" في السجن. وأطلق سراحهم بكفالة في في ديسمبر/كانون الأول 2013، حسبما ذكرت المنظمة الدولية التي تتابع قضايا حقوق الإنسان في العالم.