الرباط، المغرب (CNN)— قرّر المغرب إجراء "تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم".
هذا القرار الذي صدر عن الحكومة المغربية، عبر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، صادر ليلة اليوم الثلاثاء 15 مارس/آذار 2016، يأتي بعد التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، عندما استخدم كلمة "احتلال" في حديثه عن الصحراء الغربية، وهو ما اعتبره المغرب "انحيازًا" لجبهة البوليساريو.
وأشار البلاغ إلى أن المملكة المغربية "تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الامم المتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية"، وأن ما صرّح به بان كي مون "لا يتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الأممي".
ولفت البلاغ إلى أن وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، التقى بالأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، وأطلعه على "شجب الشعب المغربي وقواه الحية الصارم ورفضهما التام لتصريحاته غير المقبولة بخصوص قضية الصحراء المغربية".
وقال البلاغ إن وزير الخارجي المغربي "ذكّر الأمين العام الأممي بأن مصطلح "احتلال" الذي استعمل لوصف حضور المغرب في صحرائه، هراء قانوني وخطأ سياسي جسيم"، متحدثًا عن أناللجوء إلى الاستفتاء لتقرير مصير ساكنة الصحراء الغربية "تجاوزه التاريخ واستبعده مجلس الأمن".