تونس (CNN)— تجدّد النقاش في تونس مجددًا حول إمكانية منع النقاب في الفضاءات العامة، فقد تقدمت كتلة الحرة، التي تتكوّن من نواب استقالوا من حزب "نداء تونس"، بمشروع قانون لمجلس الشعب التونسي لأجل منع إخفاء الوجه في الفضاءات العامة.
واستندت الكتلة التي أعلنت تأسيس حزب جديد يحمل اسم "حركة مشروع تونس"، ذي ميولات علمانية، إلى أن منع إخفاء الوجه في الأماكن العمومية من شأنه "تعزيز القدرة على الوقاية من الجريمة خاصة الإرهابية".
كما ترى الكتلة أن إخفاء الوجه "يعدّ إخفاءً للهوية، وهو ما يتناقض مع أحكام الدستور في المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات".
وطالب المشروع بمعاقبة كل من يخالف القانون في حال إقراره، بالسجن لمدة 15 يومًا أو الغرامة، كما طالب بتشديد العقوبة وتمديدها إلى سنة كاملة وغرامة 10 آلاف دولار لكل من يجبر الغير على إخفاء الوجه لأسباب تتعلّق بجنسه، بينما يتم تشديد العقوبة إلى سنتين إذا تعلّق الأمر بقاصر.
ووفق مشروع هذا القانون، فالفضاءات العمومية تشمل "الفضاءات المفتوحة للعموم والأماكن التي يكون النفاذ إليها حرّا ولو بشروط، والمؤسسات والمحال التجارية والصناعية والمؤسسات البنكية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل العمومي والأماكن المخصصة لإدارة مرفق عمومي حتى وإن كانت مؤسسة خاصة".
ولم يستثن هذا المشروع في إخفاء الوجه بالفضاءات العمومية إلّا إذا "كانت هناك أسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية، أو كان إخفاء الوجه من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية او تقليدية".
فهل تتفقون على أن منع ارتداء النقاب سيساهم في الحدّ من الإرهاب؟ شاركوا في هذا النقاش عبر تصويتكم على الاستطلاع المرافق.
التصويت سيتم إغلاقه يوم الأربعاء 30 مارس/آذار على الساعة 13 ظهرًا بتوقيت غرينيتش.