الجزائر (CNN)— أكدت الحكومة الجزائرية تمسكها بتحفظاتها على بعض مواد اتفاقية سيداو "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وهي المواد التي تقول الجزائر إنها "تمسّ بالقيم الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة".
وجاء هذا التأكيد على لسان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، في تصريحات للقناة الوطنية الجزائرية أمس الأربعاء، إذ أشارت إلى أن الجزائر لن تنسحب من هذه الاتفاقية التي وقعت عليها عام 1996، لافتة إلى أن بلادها رفعت بعض التحفظات على هذه الاتفاقية بعد التعديلات الأخيرة في الدستور الجزائري.
ومنذ توقيعها على الاتفافية، تتحفظ الجزائر على المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث وفي الزواج، وعلى حق الأم الجزائرية في منح جنسيتها لطفلها إلّا بشروط صارمة، وكذا على الحرية التامة للمرأة في اختيار مقر إقامتها، وحرية المرأة في التصرّف بجسدها.
وتتّعلق التحفظات الأخيرة التي رفعتها الجزائر بـ"المناصفة بين الجنسين وتجريم العنف الأسري وتشديد المنع على التحرّش الجنسي وقانون الأسرة والجنسية"، وفق حديث مسلم، متحدثة عن أن التحفظات المرفوعة تتماشى مع الدين الإسلامي.
وتطالب الحركة النسائية في الجزائر برفع كل التحفظات التي تبديها الجزائر تجاه هذه الاتفاقية، وأن تنضم لمجموعة من الدول الإسلامية كتونس التي لم تعد تتحفظ على الاتفاقية إلّا فيما يخص إبقاءها على الإعلان العام الذي يمنع الدولة من تشريع قانون يتناقض مع دينها الرسمي، وكذا المغرب الذي رفع تحفظاته عن الاتفاقية وصادق مؤخرًا على بروتوكل اختياري ملحق بها.