تونس (CNN)—أحدث البرلمان التونسي لجنة تحقيق في بات يعرف بـ"وثائق بنما"، وذلك إثر مصادقة مجلس نواب الشعب، الغرفة الوحيدة للبرلمان، على إحداث هذه اللجنة بشبه إجماع من النواب الحاضرين.
وصوّت صباح اليوم الجمعة 124 نائبًا من أصل 125 كانوا حاضرين، فيما رفض نائب وحيد إحداث هذه اللجنة. وتتكوّن هذه الأخيرة من 22 عضوًا، وجاء هذا القرار بعد تقدم عدد كبير من النواب بطلب إحداث هذه اللجنة بعد إشارة وسائل إعلام لأسماء شخصيات تونسية في هذه الوثائق.
ووفق ما أكده مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية بفيسوك، فإن إحداث هذه اللجنة يأتي عملًا بأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس، وقد تم تشكيل لجنة التحقيق وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، فالنظام الداخلي يعطي لكل 10 أعضاء من الكتلة مقعدًا في اللجنة، بينما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.
ويعدّ مجلس نواب الشعب رابع هيئة رسمية في تونس تعلن متابعتها لوثائق بنما، بعد وزارة المالية التي أعلنت عن فتح تحقيق، ووزارة الأملاك والشؤون العقارية التي بدأت التنسيق مع الهيئات المعنية لمتابعة الموضوع، والنيابة العامة التي دعت التنظيمات المعترف بمصداقيتها إلى أن تتقدم لها بحجج في الموضوع حتى تتخذ الإجراءات اللازمة.