تونس (CNN)-- تشهد جزيرة قرقنة شرق تونس احتقانًا اجتماعيا وصل حد تنظيم العديد من الاحتجاجات واتهامات من هيئات حقوقية بوجود تجاوزت من طرف قوات الأمن، فيما دعا الاتحاد المحلي للشغل إلى شن إضراب عام غدًا الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2016، بينما حمّل حزب حراك الإرادة مسؤولية هذه الاحتجاجات إلى الفساد.
ويخيّم التوتر على المدينة منذ حوالي أسبوع إثر اعتقال عدد من المعتصمين المطالبين بالانتداب في شركة بيتروفاك النفطية، وقد قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الأمن "استخدام القوة بشكل مفرط تجاه المحتجين وهاجمهم في الطريق العام وداخل المناطق السكنية بمنطقة مليتة بعد أن أخلى المحتجون محيط الشركة، كما استخدم القنابل المسيلة للدموع نحو المواطنين والمساكن، ممّا أدى إلى إصابات بعضها خطير وحالات اختناق، فضلا عن حالات تعذيب".
فيما قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها يوم السبت الماضي إن القوات الأمنية التي تحوّلت إلى الشركة كانت لأجل "فك الاعتصام وتمكين العمال بها إلى العودة إلى عملهم ضمانًا لمبدإ حريّة الشغل"، وأن الأمن "تدخل بعد تعمد حوالي مئة شخص وضع حواجز وأكوام من الحجارة وعوارض حديدية وحرق عجلات مطاطية".
كما قالت الوزارة إنها لم تلاحق المحتجين، كما لم تسجل أيّ حالة تعذيب لأي من الموقوفين"، لافتة إلى أن وحداتها "تعرّضت إلى الرمي بالحجارة والمواد الصلبة والزجاجات الحارقة، الشيء الذي أدى إلى تهشيم حافلتين أمنيتين وثلاث سيارات أمنية، بالإضافة إلى تعرّض عون أمن إلى إصابة بليغة على مستوى وجهه دون تسجيل إصابات في صفوف المحتجين".
وأصدر حزب حراك تونس الإرادة، الذي يرأسه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، بيانًا قال قيه إن ما وقع يؤكد "قصور المقاربة التنمويّة للدولة فيما يتعلّق بالاستجابة لمطالب الشباب المعطّل ولاسيّما أصحاب الشهائد العليا"، منتقدًا "التعاطي الأمني مع المعتصمين"، ولافتًا إلى سبب مثل هذه الاحتجاجات الاجتماعية هو "الفساد".
وطالب الحزب بـ"خلق ديناميكية اقتصادية قادرة على إحداث مواطن شغل مستدامة ومحاربة الفساد بمنح صلاحيات تقريريّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد والرشوة ودعم دورها في ملفّات شائكة مثل ملفّ الثروات الطبيعيّة والتصرّف فيها، ووجود قضاء مستقل فاعل وناجز يبتّ بسرعة في آلاف قضايا الفساد المالي المتراكمة لدى القطب القضائي المختص".