الدار البيضاء، المغرب (CNN)-- حاول قرابة عشرين فردًا التظاهر في ساحة عمومية مساء أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء للمطالبة بفتح تحقيق مستقل في ما يخصّ ورود أسماء شخصيات مغربية، منها أساسًا الكاتب الخاص بالملك محمد السادس، منير الماجيدي، في وثائق بنما التي كشف عنها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، غير أن قوات الأمن منعتهم من ذلك.
احتجاج الأمس الذي دعا له عدد من النشطاء السياسيين في مجموعة خاصة على فيسبوك، هو الأول من نوعه في المغرب منذ الكشف عن وجود اسم الماجيدي في الوثائق، إذ اتهمته جريدة "لوموند" الفرنسية وموقع "لوديسك" المغربي بالتوفر على ممتلكات في ملاذات ضريبية تحت رعاية مكتب المحاماة البنمي فونسيكا، إذ تم ذكر شركتين ويخت ضخم وشقة فخمة، فيما نفى محاميه وجود أيّ خرق قانوني.
ونشر عدد من المحتجين، صورًا للقوات الأمنية وهي تمنعهم من التظاهر، وقد شارك في الوقفة نشطاء من حركة 20 فبراير وبعض أعضاء أحزاب وتنظيمات منها أساسا حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، وهو حزب معارض، مطالبين وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق في هذه الوثائق، حتى وإن تعلقّ الأمر بقريبين من القصر الملكي.
وقال مهدي خير، عضو حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، لـCNN بالعربية: " نحن نطالب فقط بفتح تحقيق ولا نتهم أحدًا، ويمكن للقضاء أن يبرئ الماجيدي"، متابعًا: "أردنا التنديد بهذا الصمت الحكومي والسياسي حول التسريبات، لكن للأسف تم منعنا من التظاهر وإنزال لافتاتنا التي تدعو إلى حماية المال العام".
وأضاف خير: "لا أحد فوق القانون والمحاسبة ضرورية في مثل هذه الملفات مهما كان الشخص أو طبيعة عمله. وسنبحث مع بقية الهيئات سبلًا أكبر للاحتجاج في الأيام القادمة، ومن ذلك التفكير في وقفة وطنية تزيد من الضغط على السلطات لفتح تحقيق".
وفيما لم يخرج منير الماجيدي بأيّ تصريحات في الموضوع، كان محاميه، هشام الناصري، قد قال في تصريحات للصحافة المغربية إن "الشركتين الواردتين في الوثائق قامتا بمعاملاتهما بشكل قانوني، مبرزًا أن عملية شراء الزورق في الجزر العذراء، تمت بشكل قانوني شأنها شأن اقتناء شقة فخمة باريس".
وأضاف الناصري أن "الشركتين تأسستا بشكل قانوني وبياناتهما متاحة للعموم منذ مدة، وأن إحداهما تم بيعها، كما أن الزورق الذي يظهر في المغرب على الدوام توجد رخصه شرائه، فضلًا عن أن الشقة موجودة في السجلات الضريبية بباريس منذ توقيت شرائها وإصلاحها ثم بيعها"، معتبرًا أنه "ليست كل دوافع إنشاء شركات الأوفشور أو عملياتها غير قانونية".