Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي: هل ستزعزع الانشقاقات في صفوف جيش كوريا الشمالية قبضة كيم جونغ أون العسكرية؟ - CNN Arabic

رأي: هل ستزعزع الانشقاقات في صفوف جيش كوريا الشمالية قبضة كيم جونغ أون العسكرية؟

العالم
نشر
6 دقائق قراءة
رأي: هل ستزعزع الانشقاقات في صفوف جيش كوريا الشمالية قبضة كيم جونغ أون العسكرية؟
Credit: afp/getty images

مقال لتيرانس رورينغ، أستاذ في العلاقات الأمنية الدولية ومدير معهد بحوث يختص في الدراسات العسكرية البحرية في آسيا والمحيط الهادئ. يعبر هذا المقال عن وجهة نظر الكاتب ولا يعكس بالضرورة رأي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو CNN على حد سواء.

لندن، بريطانيا (CNN) -- يعد التقرير الأخير الذي صدر الثلاثاء الماضي حول تخطيط كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى، إشارة لتصعيد عسكري خطير يدعو إلى القلق. خصوصا وأن للصاروخ الباليستي إمكانية الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وضرب أهداف حساسة. جاء الخبر ليؤكد إصرار كوريا الشمالية على توجيه تهديدات للدول المجاورة وتأكيد الإشاعات التي تقول إن بيونغ يانغ تعتزم إجراء تجارب نووية أخرى.

لكن كيف يمكن أخذ هذه التهديدات على محمل الجد؟ خاصة وأن كل هذا التصعيد العسكري الذي تخطط له كوريا الشمالية لم يكن مفاجئا، خصوصا في ظل تأكيد نيتها تطوير صواريخ حربية. لكن ما يُأزم الوضع، هو صعوبة التأكد من صحة كل هذه المعلومات الرائجة وبشكل قاطع.

ولكن نزيف الانشقاقات في صفوف كوريا الشمالية، خصوصا من ضباط رفيعي المستوى، من شأنه إعطاء إطلالة على الواقعين السياسي والعسكري الذي يعيشه نظام الزعيم كيم جونغ أون. ونذكر في اليومين الماضيين أن حكومة كوريا الجنوبية اتخذت قرارا غير متوقع بإعلانها انشقاق ضباط رفيعي المستوى من كوريا الشمالية، بمن فيهم مجموعة من 13 عاملا كانوا يزاولون وظيفتهم في مطعم في الصين تابع لحكومة كيم جونغ أون. حكومة كيم تمتلك ١٣٠ مطعما في عشرات البلدان لجلب العملة الصعبة التي ترسل بدورها إلى بيونغ يانغ. ومن جهة أخرى، أكدت حكومة كوريا الجنوبية عن انشقاق دبلوماسيين من كوريا الشمالية، الأول كان يعمل في المجال الاقتصادي في سفارة إحدى الدول الإفريقية والآخر كان يشغل منصبا في منظمة آسيوية.

لكن ما يجلب الانتباه هو انشقاق ضابط عسكري رفيع المستوى برتبة عقيد في جيش كوريا الشمالية عام 2015، إذ لم تعط حكومة كوريا الجنوبية تفاصيل كثيرة حول الموضوع، واكتفت بالقول إن العقيد كان يعمل في المكتب العام للاستطلاعات العسكرية الذي أسس سنة 2009 نتيجة عملية دمج أطراف عسكرية وأخرى تابعة لأحزاب سياسية في كوريا الشمالية.

و يذكر أن مكتب الاستطلاع الاستخباراتي على تواصل دائم مع الزعيم كيم جونغ أون، ويعمل كوحدة تجسس لتجميع معلومات استخباراتية مهمة، كما يُعتقد أن له دورا في عمليات قرصنة على شركة سوني وكذلك عدد كبير من شركات الإعلام ومؤسسات بنكية و أيضا منظمات حكومية أخرى تابعة لكوريا الجنوبية.

أخطار أمنية محتملة؟

تعتقد وسائل الإعلام حاليا أن الضابط العسكري المنشق كانت له علاقة بعمليات تجسس في كوريا الجنوبية، ويُعتقد أنه الضابط الأعلى رتبة مقارنة مع سابقيه من المنشقين عن حكومة كوريا الشمالية. ولا يزال من الصعب التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عن كيفية عمل الأجهزة الحكومية في كوريا الشمالية بحكم الواقع القانوني العسكري المشدد.  وسيعطي الوصول إلى ضابط بهذا المستوى الأفضلية لمنظمات تعنى بالتجسس والدراسات العسكرية، خصوصا وأنه على علم بالمنهجية التي تتخذها حكومة كوريا الشمالية، ومن المحتمل أن تشكل عمليات الانشقاق العسكري المتتالية هذه خطر كبيرا وإحراجا للعاصمة بيونغ يانغ.

لكن في كوريا الشمالية، تتخذ حكومة كيم جونغ أون إجراءات صارمة بعدم نشر أي معلومات تفيد بعمليات انشقاق مماثلة، كي لا تتاح الفرصة لهروب أي شخص في المجال العسكري أو غيره. بالمقابل، قالت حكومة كوريا الجنوبية، إن هذا النوع من الانشقاق يعد نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية في ظل محاولاتها تجربة أسلحتها الفتاكة. و من جهة أخرى، تحاول وسائل إعلام أخرى الإشارة إلى أن عمليات الانشقاق هذه من شأنها زعزعة الاستقرار في كوريا الشمالية.

هل ستفقد كوريا الشمالية الاستقرار السياسي على المدى البعيد؟

يعتقد النقاد أن أزمة الانشقاقات العسكرية المتتالية في كوريا الشمالية من شأنها التأثير على الانتخابات العامة في الشطر الجنوبي، وأن الحكومة تحاول الترويج لها ضمن سعي حزب "سينوري" للحفاظ على حكمه بالشطر الجنوبي عبر إظهار نجاح سياسة الحصار على الجارة الشمالية.

و مما يثير القلق، هو التقرير الذي نشرته صحيفة هانكيوره الذي يفيد بأن وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية لم ترد الإعلان عن معلومات حول عمليات الانشقاق التي شهدتها البلاد، لكنها أُجبرت على ذلك من قبل إدارة باك غن التي تتزعم كوريا الجنوبية، وأن حكومة كوريا الجنوبية لم تعلن عن أي أسباب سياسية بعد إعلانها خبر الانشقاق في صفوف جيش كوريا الشمالية إذ ألقت الضوء أيضا على العقوبات المعلن عنها من قبل منظمة الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.

مهما تكن الحقيقة بعد التسريب حول عمليات الانشقاق تلك، فلا تزال هذه المعلومات مهمة جدا وخطيرة، ومن الممكن أن يعطي الضابط المنشق معلومات قيمة في ما يخص المنهجية التكتيكية المتبعة من قبل حكومة كيم جونغ أون، و من الممكن أن يعني هذا حالة عدم استقرار سياسي في كوريا الشمالية

سيبقى نظام كوريا الشمالية يشكل خطرا على أمريكا والجارة كوريا الجنوبية، من الناحية الأمنية والمعلوماتية وفي المجال العسكري، ويستلزم الأمر التأكد من صحة أقوال هؤلاء المنشقين خصوصا في ظل التعتيم الإعلامي والتستر المطلق الذي تفرضه كوريا الشمالية.