Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الأزمة في ليبيا تخفي تنامي جرائم التحرّش الجنسي - CNN Arabic

الأزمة في ليبيا تخفي تنامي جرائم التحرّش الجنسي

العالم
نشر
6 دقائق قراءة
تقرير منية غانمي
الأزمة في ليبيا تخفي تنامي جرائم التحرّش الجنسي
Credit: getty images

ليبيا (CNN)-- قصص التحرش الجنسي بالمرأة في ليبيا أصبحت كثيرة حتى باتت كابوسا يوميا في حياتها، إلا أنها تقابل بصمت إجتماعي وبلا عقاب صارم مما ساهم بانتشارها لتصبح ظاهرة اجتماعية مستفحلة ومقلقة في البلاد.

لمس الأنثى وجذب ملابسها والإمساك بيدها والتغزل بها بات أمراً منظوراً للجميع في ليبيا، لكن العيب والخوف من الفضائح يجعل الصمت أكثر ما تلجأ إليه المرأة في تعاملها مع هذه المشكلة خشية على سمعتها في المجتمع، مها عبد الحميد ( 25 سنة ) واحدة من شريحة النساء اللاتي أصبح التحرش الجنسي روتين يومي في حياتهن تحكي تجربتها لـCNN بالعربية.

كل يوم تتعرض مها للتحرش سواء في طريقها إلى الجامعة أو داخل أسوارها في طرابلس أو حتى عند خروجها للتسوق، الأمر تصفه بالجحيم اليومي الذي لم يعد يطاق بالنسبة لها، " بصراحة أصبحت أكره السير في الشارع، أتعرض لمواقف تحرش متتالية، كلام خارج عن الآداب ونظرات ماكرة كلها إيحاءات جنسية، أحيانا يتطور الأمر إلى اللمس خاصة في أماكن الزحام".

وأضافت أن الشوارع  والأسواق والجامعات والأماكن العامة أصبحت أمكنة الرجال المفضلة للتحرش بالنساء ولإشباع شهواتهم وممارسة كبتهم، مستغلين حالة الإنفلات الأمني التي تعيشها البلاد وغياب تطبيق القانون، معتبرة أن التحرش أصبح جزء من سلوك مجتمعها الذي بات يتعامل مع الأمر وكأنه شيء عادي.

وتعرف المرأة في ليبيا بلباسها المحتشم، فهي غالبا ما ترتدي الحجاب والملابس الفضفاضة عند خروجها إلى الشارع، إلا أن تلك الملابس لم تعد تقيها نظرات وألسنة الرجال حسب مها،" بعض الشباب أصبح لا يهتم أن تكون الفتاة محتشمة أو غير ذلك، التحرش أصبح يطال جميع النساء لقد وصلوا إلى مرحلة لم يعد يفرقوا فيها بين صغيرة أو كبيرة متدينة أو متبرجة، متزوجة أو عزباء عاملة أو ربة بيت".

وتتساءل" كيف يرضى شاب بأن تتعرض أمه أو ابنته أو زوجته إلى هذا الموقف، ما هي المتعة التي يجدونها في معاكسة الفتيات، أي حال وصل إليه مجتمعنا الذي يدعي بأنه محافظ ، أين قيمنا وأين أخلاقنا ،هل هكذا تربينا ولماذا أصبحنا هكذا؟

لكن محمد الرجباني، ممرض في مستشفى بمنطقة الزاوية، اعترض على هذه الاتهامات معتبرا أن هذا السلوك لا يصدر من جميع الشباب، ولا يجب وضع اللوم كله على الرجال، فالفتيات كذلك يشاركن انطلاقا من لباسهن وتصرفاتهن في الشارع وإبراز مفاتهن بشكل  يدفع الشاب إلى ارتكاب الخطيئة دون وعي.

وترجع  أخصائية الاجتماعية مفيدة الجروشي انتشار الظاهرة إلى مفهوم الحرية المغلوط الذي انتشر في ليبيا والذي بدأ يجعل من كل شيء مباحا ، مشيرة إلى أن الشباب الليبي وبسبب الكبت الذي يعيش فيه وغياب الثاقفة الجنسية لديه عندما وجد هامشا من الحرية وحالة من الانفلات الأمني وغياب الدولة اعتبرها فرصة لإشباع رغباته الجنسية بكل الطرق خاصة أن لديه مساحة هامة من أوقات الفراغ يقضي معظمها خاج المنزل.

وأضافت في حديث لـCNN بالعربية أن بقاء هذه الظاهرة من المسكوت عنها والتستر عليها واعتبار الجهر بها عيبا، ساهم في تناميها وجعل الكثير يتمادى في ارتكاب هذه الفعلة، معتبرة أن اكثر الحالات والتجاوزات التي يتم تسجيلها تحدث في الشارع والمؤسسات العامة خاصة التعليمية منها.

العيب ال.جتماعي والخوف من الفضيحة كان سببا كافيا لعدم إبلاغ مها على حالات التحرش التي تعرضت لها وفضلت الستر عليها خوفا من ردة فعل أهلها ومجتمعها وحفاظا على سمعتها، فهذه الظاهرة تدخل ضمن التابوهات المحرمة في بلدها.

 وتقول في هذا الخصوص "لا أخبر أحداً عن المضايقات التي أتعرض لها، وأخيّر الصمت على الإلتجاء إلى القانون خشية الفضيحة وخوفاً من تشويه اسم عائلتي و من إمكانية حدوث جرائم رد شرف بحقي".

وينص القانون الليبي في المادة 420 على أن المتحرش يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، سواء كان تحرّشه بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، في طريق عام أو مكان مطروق.

لكن قضايا التحرش الجنسي مازالت لا تتداول بمراكز الشرطة والمحاكم ، الأمر أرجعه المحامي طاهر النغنوغي لكون المجتمع الليبي منغلقًا ومحافظًا ويخاف الناس الخوض في مثل هذه المواضيع التي مازالت ضمن التابوهات المحرمة.

وأضاف النغنوغي الذي لم يتلقى طوال حياته المهنية أية دعاوي بخصوص التحرش لـCNN بالعربية، أن التركيبة الإجتماعية تبرّر السكوت عن هذه الظاهرة، مضيفا أنه حتى لو تم رفع قضية لا تعتبر منظورة بعين الاعتبار ويتم التعامل معها بأنها اجتماعية بدعوى أن العادات والتقاليد ترفض الخوض في مثل هذه المواضيع خوفا على سمعة النساء والأسر.

وأضاف أنه أمام تنامي الظاهرة وعدم اهتمام الجمعيات والمنظمات الحقوقية الخاصة بالمرأة وعدم القيام بدورها في التوعية بخطورة هذه الظاهرة على القيم المجتمعية وبضرورة المعاملة الحسنة للنساء، الكثير من العائلات أصبحت نساؤها لا تخرج دون محرم.