Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الأمن الديني.. الخرافة المرعبة- رأي لمصطفى راجعي - CNN Arabic

الأمن الديني.. الخرافة المرعبة- رأي لمصطفى راجعي

العالم
نشر
7 دقائق قراءة
الأمن الديني.. الخرافة المرعبة- رأي لمصطفى راجعي
Credit: getty images

هذا المقال بقلم مصطفى راجعي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة مستغانم الجزائر، ولا يعبّر عن وجهة نظر CNN.

-- يُستخدم مفهوم الأمن الديني اليوم بشكل واسع في العالم العربي في سياق مواجهة التهديدات التي تشكلها الجماعات المتطرفة والعنيفة مثل داعش وبوكو حرام . حيث يوظف الأمن الديني كسياسة أمنية جديدة لمحاربة الإرهاب تعتمد على مواجهة  الخطابات الدينية المتطرفة.لكن سنبين أن هذا المفهوم ليس جديدا وتم تطبيقه في سياقات سابقة ولم يحقق النتائج المتوقعة منه بل بالعكس ساهم تطبيقه في استفحال  ظواهر التطرف  الديني والإرهاب عوض أن يقلل منها أو يمنعها.

الأمن الديني فكرة توتاليتارية

يطرح دعاة الأمن الديني أن جماعات مثل داعش و بوكو حرام مثلا قبل أن تشكل تهديدا للأمن المادي للأشخاص والممتلكات فهي جماعات تستهدف الأمن الديني والروحي للمجتمعات. ويعتبر هؤلاء  أن داعش مثلا لما تقوم بالدعاية لأفكارها المتشددة من أجل إقناع الشبان بالالتحاق بها أو لما تنشر جماعات شيعية أفكارها في وسط شبان في مجتمع ذي غالبية سنية من أجل إقناعهم للالتزام بالمذهب الشيعي  أو تنشط جماعات سلفية في الترويج للمذهب الحنبلي في مجتمع أغلبيته من أتباع الإمام مالك أو أن تقوم جماعة انجيلية بالعمل التبشيري في وسط مسلم  يشكل هذا في نظرهم مساسا بالوحدة الدينية والمذهبية والانسجام والتماسك الموروث في المجتمع  ومن شان هذه النشاطات أن تتسبب في  تهديد الأمن الديني للمجتمع.

 مفهوم الأمن الديني هو مفهوم مثير للجدل ولا يتوافق مع المفهوم التقليدي للأمن. الحكومة تقليديا وظيفتها الأساسية حفظ امن الأشخاص والممتلكات ويظهر هذا في عمل الشرطة وهذا الأمن التي تحققه الشرطة هو أمن مادي ملموس ومعروف  والجميع يريده .لكن لما نكلف الشرطة بحفظ الأمن الديني  في مجتمع إسلامي  معناه  إننا نطلب من الشرطي  القيام بنشاطات غريبة لم يتدرب عليها وليست من مهامه الأصلية كأن نطلب منه "حماية المجتمع من الأفكار الخطيرة"  أو السهر على التزام  الناس بمذهب فقهي أو كلامي محدد أو محاربة انتشار " البدع والهرطقات الضارة للمجتمع ".  هكذا يصبح الشرطة  لديها سجل للجرائم الدينية وسجناء دينيون.

فكرة الأمن الديني ليست جديدة لقد حاول الخليفة المأمون  فرض أراء المعتزلة على المجتمع وفشل في ذلك. ولقد عان الإمام احمد مؤسس المذهب الحنبلي نفسه من سياسة المأمون الدينية وسجن بسبب معارضته ذلك.ومن اللافت  أن  الإمام  الجويني الأشعري انتقد  سياسية  المأمون في فرض العقيدة الاعتزالية واعتبر انه ليست من صلاحيات السلطة أن تفرض أراء دينية محددة.

 واليوم هل يمكن أن تنجح الحكومة في تحقيق الأمن الديني المزعوم  من خلال السيطرة على المؤسسات الدينية وفرض خطاب ديني رسمي في وسائل الإعلام ومنع دخول الأفكار الجديدة ، الدخيلة، المتشددة والمتطرفة أو الغريبة على المجتمع وذلك من أجل حماية  الوحدة المذهبية والدينية التي أصبحت مهددة بفعل انتشار الانترنت حسب مايزعمون.

لقد حاولت في الماضي الأنظمة الشمولية الشيوعية والنازية والفاشية فرض وحدة فكرية في المجتمع لتحقيق الأمن الفكري من خلال الشرطة  : الكاجيبي والغستابو  . ماذا كانت النتيجة؟ الملايين من الأرواح زهقت حفاظا على الانسجام وتناغم القيم في المجتمع ومحاربة الأفكار الليبرالية الدخيلة والغريبة على النظام الشمولي والتي كان يرى فيها تهديدا لأمن المجتمع.

الأمن الديني فكرة داعشية

 وما نشاهده اليوم من ممارسات يقوم بها تنظيم الدولة (داعش)  ماهي الا محاولة جديدة لتحقيق مفهوم الأمن الديني المزعوم من خلال بناء نظام شمولي اسلامي يخضع فيه الجميع لنفس المعايير الدينية وتسهر  شرطة دينية  كل الوقت على التزام الناس بمعايير داعش التي يعتبرونها معايير الإسلام الصحيح.لم تدع داعش سوى مهمة حفظ دين الأمة من الضياع  من خلال  إقامة الخلافة.والنتيجة نراها في الصور المرعبة  لممارسات داعش التي تنقلها لنا وسائل الاعلام.

تحقيق الأمن الديني أمر مستحيل

لم تتمكن الحكومات  الشيوعية والنازية  في الماضي  من السيطرة على أفكار الناس .لقد بقيت أفكار الناس وذهبت تلك الأنظمة . لايمكن أن تحصن الحكومة المجتمع ضد الأفكار الدخيلة.لان الأفكار ليست أمراضا معدية. إن الحكومة لايمكن أن تكون لها شرطة دينية تحفظ الأمن الديني  لان الأمن هو مفهوم فيزيقي فقط وليس روحيا أو فكريا.نحن لا نتصل بالشرطة إلا إذا تعرضت حياتنا أو ممتلكاتنا المادية  للخطر. ولو اتصلنا بالشرطة وقلنا لهم أن " أفكار المجتمع في خطر" سيعتبرها الشرطي مزحة منا أوقد يظن أنه من الأفضل أن نزور طبيبا للصحة العقلية.

ومع ذلك فمن المعقول والمشروع أن يخشى القريب على سلامة قريبه ويخشى الآباء والأمهات على مصير أبناءهم وبناتهم  لما يلاحظوا أنهم بدأوا يتغيرون ويتبنون أفكارا دينية متشددة قد تؤثر على حياتهم  وتعرضهم للخطر. لاأحد يمكنه أن يتوقع نتائج التحول الذي يحدث للفرد فقد يتحول من الاعتدال إلى التطرف وقد يرجع من التطرف إلى الاعتدال.ماذا تستطيع الشرطة أن تفعل لمنع شخص من تبني أفكار متطرفة؟.الجواب هو لاشئ. الشرطة واجبها حماية الأمن الفيزيقي والمادي للأشخاص والممتلكات هذا ماتعرفه أفضل من المؤسسات الأخرى. لكن المجتمع المدني المستقل هو الذي بإمكانه مواجهة التطرف الديني من خلال الدعوة والنقاش والحوار وغيرها من الوسائل الفكرية .لأن التطرف الديني هو في الأساس أفكار وقناعات يحملها شخص معين فهو وحده القادر على تغيرها من خلال تبني أفكار وقناعات جديدة.