الرباط، المغرب (CNN)-- تأجلت جلسة التصويت على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن، يطالب بعودة سريعة لبعثة الأمم المتحدة للعمل في منطقة الصحراء الغربية بصورة كاملة، وذلك عقب عجز الأعضاء عن الوصول إلى قرار نهائي اليوم الخميس بشأن مسودة المشروع.
مسودة المشروع نصّت على إلزام المغرب بالسماح ببعثة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) بشكل كامل، أي بجميع أفراد مكونها المدني ومكونها العسكري، وإمهال المغرب مهلة أربعة أشهر حتى يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، وذلك بعد طرد المغرب لغالبية أعضاء المكوّن المدني للبعثة في أعقاب الأزمة التي وقت بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
مسودة المشروع التي تم تعديلها بتدخل من دول ما يعرف بـ"أصدقاء الصحراء الغربية" بما أدى إلى "تلطيف لهجتها" وتمديد مدة التوصل إلى الاتفاق من شهرين إلى أربعة، طالبت بتجديد عمل بعثة المينورسو لـ12 شهرًا بعد نهاية فترته شهر أبريل/نيسان الجاري، ولم تضع المسودة أيّ عقوبات ضد المغرب في حاله رفضه.
وكان من المرتقب أن يتم التصويت اليوم على المشروع، غير أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ترغب في مزيد من النقاش حوله، بسبب إثارة مجموعة من النقاط الخلافية، خاصة وأن بان كي مون طالب في رسالته إلى مجلس الأمن بضرورة التركيز على عودة قوات المينورسو بشكل كامل، وإيجاد حل للنزاع بأسرع وقت.
وتشهد منطقة الصحراء الغربية نزاعًا بين المغرب وجبهة البوليساريو، فالمغرب يقترح خطة حكم ذاتي تحت سيادته، بينما تقترح جبهة البوليساريو، التي يوجد مقرّ قيادتها بمخيمات تندوف بالجزائر، باستفتاء لتفرير المصير، يتضمن خيار الانفصال عن المغرب.
واتهمت وكالة الأنباء الجزائرية المغرب وحليفته فرنسا بأنها "يريدان ربح الوقت ونزع الطابع الاستعجالي للمقترح الأمريكي من خلال تأخير اجتماع بان كي مون بشهرين"، كما اتهم ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة أحمد بوخاري فرنسا بـ"القيام بعمل عدائي من أجل شلّ المبادرة الأمريكية"، متهمًا إياها بـ"الدفع نحو عودة الحرب".
في الجانب الآخر، قالت الحكومة المغربية إنها قيمت مسودة القرار المعروض حاليا في مجلس الأمن دون أن تبدي فيه رأيها، متحدثة في بلاغ رسمي بعد انتهاء اجتماعها الأسبوعي عن أنها "تعتز بالموقف المتخذة من طرف جلالة الملك"، وذلك في إحالة إلى كلمة العاهل المغربي الأخيرة التي اتهم فيها أطرافًا لم يسميها بالسعي نحو إضعاف مقترح الحكم الذاتي.