موريتانيا (CNN)— تسير موريتانيا نحو تعديلات دستورية جديدة تقضي بإلغاء الغرفة الثانية من البرلمان، أي مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية تحلّ محله، وفق ما أعلنه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في مهرجان جماهيري بمدينة النعمة أقصى شرق البلاد، أمس الثلاثاء.
ولم يعط الرئيس الموريتاني موعد استفتاء الشعب على هذه التعديلات الجديدة، بيدَ أنه أشار إلى أن الدستور لن يتم تعديله لضمان ولاية ثالثة للرئيس، وذلك جوابًا على اتهامات للمعارضة الموريتانية، قالت من خلالها إن الرئيس يتوجه لتعديل الدستور حتى يستمر في الحكم.
ويعطي الدستور الموريتاني الحق لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان بمراجعة الدستور، شرط نيل المراجعة موافقة أغلبية الأصوات المشاركة في الاستفتاء.
كما دعا محمد ولد عبد العزيز إلى إجراء حوار سياسي يجمع كل الأحزاب السياسية في ظرف أقصى لا يتجاوز شهرًا، لأجل مناقشة جميع النقاط الخلافية، معتبرًا أن الحوار سيتم تنظيمه بمن حضر من الأحزاب السياسية وأنه لن يكون مسؤولًا عن تخلف أحزاب المعارضة بما أن الدعوة وجهت لها جميعًا.
غير أن دعوة الرئيس الموريتاني للمعارضة لم تخل من هجوم عليها، إذ اتهمها بـ"تحليل خاطئ للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، كما اتهمها بـ"تشويه صورة البلد في الخارج والاعتماد على تمويل غربي لمحاولة تغيير قناعات الشعب الموريتاني ومحاولة تلميع صورتها وبأنها أفسدت البلاد خلال فترة حكمها".
وتابع محمد ولد عبد العزيز أنه مشغول بـ"السهر على خدمة الوطن وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بينما يقتصر دور المعارضة على الكلام"، وأن بلاده "لا تواجه أيّ عجز مالي، كما أنها لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية".