باريس، فرنسا (CNN)— تقدم وزير العدل الفرنسي جان جاك أورفوا بمشروع تعديل قانون يتيح للأزواج القيام بإجراءات الطلاق دون المرور عبر المحاكم، إذ يكفي تسجيله عند موثق، وذلك ضمانًا لتسهيل المهمة وتقليل المصاريف على الأزواج الذين توافقوا على إنهاء علاقتم وديًا، ويعانون من طول الإجراءات التي تتطلبها المحاكم وكذا مصاريفها.
ووضع الوزير مشروع التعديل عند لجنة القوانين بمجلس الشيوخ، ونص في مضمونه أن أكثر حالات الطلاق المسجلة فوق التراب الفرنسي، يمكن أن يتم اللجوء فيها للتوثيق دون الحاجة إلى القضاء، معتبرًا أنه في حالة اقتناع الطرفين بإنهاء العلاقة، فلا ضرورة لإطالة مدة التقاضي ومحاولة إعادة العلاقة إلى سابقها.
وقال المشروع إن المحاكم الفرنسية ممتلئة بقضايا الطلاق التي يحتاج معها كل زوجين يريدان إنهاء العلاقة إلى انتظار مدة طويلة قد تصل إلى عام كامل حتى يستطيعان الحصول على أول موعد مع القاضي. ووفق إحصائيات قضائية، فإن رقم حالات الطلاق بالتراضي تصل في فرنسا إلى حوالي 70 ألف حالة سنويًا.
وليس هذا المشروع جديدًا، إذ تعمل وزارات العدل في فرنسا منذ 2008 على الدفاع عن مشروع تقليل مرور حالات الطلاق في المحاكم، غير أن جمعيات اجتماعية تعارضه خوفًا على ضياع حقوق الأبناء إن وجدوا، بما أن القاضي قد يكون أكثر حرصًا على حماية حقوقتهم من الناحية القانونية.
كما قد يواجه المشروع الجديد اعتراضات من هيئات المحامين، إذ نقلت وسائل الإعلام الفرنسية تصريحات محامين يتخوّفون من تقليل أتعابهم في قضايا الطلاق بعد حذف المرور أمام القاضي، لا سيما وأن المشروع نصّ على كون استعانة الأزواج بالمحامين للاستشارة ليس أمرًا إجباريًا.