Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.هل تقتفي الجزائر أثر المغرب وتستغل صحراءها في إنتاج الطاقة الشمسية؟ - CNN Arabic

هل تقتفي الجزائر أثر المغرب وتستغل صحراءها في إنتاج الطاقة الشمسية؟

العالم
نشر
5 دقائق قراءة
تقرير حمزة عتبي
هل تقتفي الجزائر أثر المغرب وتستغل صحراءها في إنتاج الطاقة الشمسية؟
مشروع نور في المغربCredit: SENNA/AFP/Getty Images

الجزائر (CNN)— بالرغم أن أحدث الدراسات العالمية عن الطاقة الشمسية، بيّنت أن الجزائر من بين أحسن ثلاثة حقول شمسية في العالم، حيث صُنفت الجزائر وإيران ومنطقة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، أكبر وأحسن حقول الطاقة الشمسية، ما يجعل الجزائر بمثابة العملاق النائم للطاقة الشمسية، بيد أنه ما زال إنتاج البلاد من الكهرباء بواسطة هذه التكنولوجيا يعتبر "ضئيلا جدا"، على حد تعبير خبراء الطاقة.

وتمتلك الجزائر ثروة كبيرة من الطاقة الشمسية، حيث تستفيد من ألفين إلى ثلاثة ألاف ساعة من إطلالة الشمس، مع وجود إمكانية إنتاج 2500 كيلووات في كل متر مربع، وفقا لتقديرات الكثير من الخبراء، أما القدرات الشمسية الحرارية، فإنها تمثل خزانا معتبرا، حيث تعادل نسبة مضاعفة 10 مرات الاستهلاك الطاقوي على المستوى الدولي.

وبعد أن كانت الجزائر السباقة في مجال الطاقة الشمسية، تجاوزتها الكثير من البلدان على غرار مشروع نور بالمغرب، الذي يعد من اكبر المشاريع في هذا المجال على مستوى العالم، بينما بقيت الجزائر حبيسة سياستها الطاقوية معتمدة على النفط إلى جانب تعاملها مع شركات أجنبية احتكرت مجال الطاقة وهيمنت على السوق، ممّا يفرض ضغوطات وتبعية على الدول التي تنتهج سياستها على الطاقة البديلة.

واستبعدت الدكتورة بوقراص رقية متخصصة في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن تقتفي الجزائر أثر المغرب في ميدان الطاقات المتجددة لأن المتغيرات، حسبها، التي تحكم هذا المجال هي بمستويين "داخلي مرتبط بالإمكانيات الاقتصادية الطاقوية و خارجي مرتبط بمن يحكم مجال الطاقات المتجددة بالتحديد الطاقة الشمسية بمعنى التكنولوجيا و الاستثمارات".

وعلّلت بوقراص في حديثها لـCNN بالعربية، تأخر الجزائر في تأسيس لمشروع طاقوي كون "الجزائر تريد دخول مجال الطاقات المتجددة ببطء مقارنة بالمغرب لأنها تملك البديل"، مضيفة أن "الجزائر لم تكن على دراية مسبقة بتراجع سعر البترول"، وهي الحتمية التي أعادت دفع صانع القرار الجزائري، وفقا لمحدثتنا،" إلى استحضار ملف الطاقة الشمسية والدليل على ذلك بداية تدشين محطات التزود بالطاقة الشمسية".

وتذهب عدة تقارير إعلامية للقول بأن مشروع "ديزرتيك" الذي رعته دول أوروبية وكان مقرّرا في صحارى عدة دول بالمنطقة، ومنها المغرب، كان على حساب دول أخرى منها الجزئر، بما أن الهدف الأساسي من هذا المشروع الذي لم يتم، كان سد خمس حاجات أوروبا من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، لكن اتجاه المغرب إلى الانفراد ببناء محطة خاصة به، شكل نكسة لأوروبا، مما أعاد الحديث عن إمكانية عودة هذا المشروع، وهذه المرة انطلاقًا من الجزائر.

 

وعن مشروع الطاقة الشمسية بالجزائر، يرى الخبير الاقتصادي فارس مسدور، أن المشروع "قديم جدا" يرجع، حسبه، إلى الثمانينات حيث كان للجزائر آنذاك مصنع لصناعة اللوحات الشمسية ولم يستمر المشروع كما كان مخطط له إلى أن ظهر مشروع "ديزرتيك" الذي انطلق من ألمانيا.

وحول أسباب عدم تجسيد هذا المشروع الأخير في الجزائر، يقول مسدور في حديثه لـCNN  بالعربية، أن المفاوضات كان فيها عقبات كثيرة من الطرف المفاوض الجزائري و"كأن الأمر كان مبيتا"، وأضاف مسدور "ظهر فيما بعد من يريد الاستثمار في إنتاج اللوحات من كبار رجال الأعمال الجزائريين وضاع المشروع لأغراض شخصية ضيقة".

وتابع مسدور كلامه: "الدوافع الظاهرة عدم الاتفاق على بنود في الاتفاقية تتعلق بحق كل طرف وظهر للمفاوض الجزائري أن الطرف الألماني يريد أن يهيمن وهذا فيه حساسية كبيرة من طرف السلطات عندنا، خاصة أننا كنا في البحبوحة المالية التي أعمت أبصارنا".

وبعدما أضاعت الجزائر مشروع "ديزرتيك" الألماني، يعتقد الدكتور يوسف بن يزة، في حديثه لـ CNN بالعربية، انه من المستبعد أن يكون هناك تأسيس لمشروع طاقي جديد، قائلا في هذا الصدد: "الجزائر يلزمها وقت طويل لإعادة التأسيس لمشروع طاقوي بديل خاصة وأنها راهنت على الغاز الصخري".

لكن محدثنا، رجح أن تلجأ السلطات، خلال السنوات القليلة القادمة، لإعادة فتح هذا الملف تحت ضغط العامل الخارجي والمتمثل في المستثمرين من أوروبا خاصة وكذلك العامل الداخلي بعد الرفض الشعبي المدعم من طرف قوى سياسية كبرى لمشروع الغاز الصخري.

ويبدو أن السلطات الجزائرية غير مستعدة لتأسيس مشروع طاقي بديل، في ظل وفرت المخزون الطاقي من النفط والغاز مما يجعلها تتباطأ في تقفي أثر الجارة الغربية نحو استغلال صحرائها الشاسعة من أجل تجسيد مشاريع الطاقة الشمسية، مع توفر الجزائر على إمكانيات طبيعية تؤهلها من إنتاج 5 إلى 10 % تقريبا من إنتاج الطاقة الشمسية في العالم.