Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.شارك برأيك.. هل تؤيد إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي؟ - CNN Arabic

شارك برأيك.. هل تؤيد إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي؟

العالم
نشر
4 دقائق قراءة
شارك برأيك.. هل تؤيد إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي؟
أرشيف: مشهد من أيام رمضان في المغرب خلال أجواء الصيف الحارةCredit: ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images

الرباط (CNN)—  ككل عام تقريبًا، يشهد شهر رمضان في المغرب نقاشًا حول الفصل 222 من القانون الجنائي، وهو فصل يجرّم الإفطار العلني في رمضان بالنسبة لمن عرف باعتناقه الإسلام، ويعاقب بغرامة مادية وبحبس يمكن أن يصل إلى ستة أشهر.

غير أن حدة النقاش تزايدت هذه السنة بعد تواتر أخبار عن اعتقال أو استدعاء مغاربة جاهروا بإفطارهم، ومنهم شابان في مدينة زاكورة (الجنوب الشرقي للمغرب) حوكما بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مادية بسب شربهم الماء علنا، وكذلك شاب في الرباط جرى استدعاؤه من طرف الأمن بسبب تدخينه سيجارة في مقرّ عمله خلال نهار رمضان.

ورغم وجود ضغط من طرف بعض الجمعيات الحقوقية والأحزاب الحقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لم يلغ الفصل 222 من مشروع جديد يخصّ تعديل القانون الجنائي، وقد صادق المجلس الحكومي على المشروع قبل أيام، لتنتقل الكرة الآن إلى ملعب البرلمان، إما لتمرير المشروع بفصله المثير للجدل، أو الضغط لتعديله بما ينهي تجريم الإفطار العلني في رمضان.

ويقول عمر أربيب، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن القضاء المغربي أضحى يحكم في الغالب بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ على المحاكمين بهذا الفصل، وهو ما "يعدّ تقدمًا كبيرًا ناتجًا عن الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، غير أن ذلك لا يكفي، مع استمرار سياسة الدولة في التضييق على الحريات الفردية"، مناديًا بضرورة إلغاء هذا الفصل الذي "يفرض التدين على الجميع".

ويضيف أربيب لـCNN بالعربية أن القانون له وظيفة عقابية وأخرى تربوية، وبالتالي فالفصل المذكور "يشجع المجتمع على التطاول على الحريات ويخلق سلوكيات النهي عن المنكر بالعنف"، كما أنه يتناقض مع مبدأ حرية المعتقد"، متحدثًا عن أن عددًا من المغاربة يتعاملون بعنف كبير تجاه المفطرين، ولا يستثنون منهم حتى كبار السن والمرضى، بما أنهم يعدّون الصيام واجبًا من الناحية القانونية.

بيدَ أنه ليس كل الحقوقيين مع إلغاء الفصل، فعبد الإله الخضري، من المركز المغربي لحقوق الإنسان، يقول إن مطالب الإلغاء تنظر إلى الفصل على أنه زجري فقط، في حين هو "يمنع أن يشارك الفرد الآخرين سلوكًا يستفزهم، ولا يمنع الفرد من حقه الفردي في فضائه الخاص"، متحدثًا عن أن هذا الفصل "يضمن النظام العام ويساعد في الحفاظ على القيم المشتركة".

ويضيف الخضري أن إلغاء القانون سيشجع "ثقافة قضاء الشارع وبالتالي مواجهات بين المفطرين والصائمين"، معتبرًا أن "الصوم ليس فقط شريعة فردية، بل قيمة تهم المجتمع ككل" وأن احترام الثقافة السائدة "يدخل كذلك ضمن احترام الحقوق الثقافية حتى لا يقع صدام داخل المجتمع"، خاتمًا حديثه بأنه "من حق المفطرين ممارسة حرياتم في فضاءاتهم الخاصة ما دام ذلك لا يحدث أي استفزاز".

وللنقاش أكثر حول هذا الموضوع، يدعوكم موقع CNN بالعربية إلى المشاركة في الاستطلاع المرافق: هل يجب إلغاء هذا الفصل لـ"تعارضه مع الحريات الفردية"؟ أم يجب الحفاظ عليه لـ"احترام الثقافة السائدة في المجتمع"؟

سيستمر الاستطلاع  إلى غاية الساعة 15 زوالًا بتوقيت المغرب من يوم الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2016