الرباط (CNN)— انتقل الجدل حول تجريم الإفطار العلني في رمضان بين الحداثيين والإسلاميين بالمغرب إلى الفقهاء أنفسهم، فقد انضم الشيخ المقاصدي أحمد الريسوني إلى الفئة المطالبة بإلغاء هذا التجريم، ممّا جرّى عليه انتقادات من شيوخ آخرين يرفضون رفع المنع عن الإجهار بالأكل والشرب والتدخين في نهار رمضان.
أحمد الريسوني الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نهاية الأسبوع الماضي، قال إن القانون الجنائي المغربي لا ينبغي أن يتدخل الصوم، لأن "من يفطر في الشارع يفترض فيه أنه مرض وأنه مسافر، وبالتالي لا ضرورة لاعتقاله وإحالته على النيابة العامة"، معتبرًا أن المجتمع هو الموكل إليه أن يمنع الناس من الإفطار العلني وليس القانون، وأن الأصل في الدين هو "الالتزام الذاتي"، مشيرًا إلى أن "الحاكم لا يتدخل في العبادات لدى المذهب المالكي".
وينطلق هذا التجريم من الفصل 222 الذي يعاقب كل من يجهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 20 دولارا، وهو فصل يوجد في القانون الجنائي المغربي منذ عقود ولا يزال في مشروع القانون الجنائي الجديد رغم المطالب بإلغائه.
غير أن ما قاله الريسوني لم يعجب عددًا من شيوخ المغرب، فالشيخ حسن الكتاني، كتب على صفحته بفيسبوك: "نحب ونحترم العلامة أحمد الريسوني، ولكن الحق أحب إلينا وحماية الشريعة وما بقي منها من أعظم واجباتنا اليوم، وما قاله الشيخ يُخالف مقاصد الشرع والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ففي كلام الشيخ توهين ما بقي في قلوب المغاربة من تعظيم رمضان وهيبة الصيام".
كما رد الشيخ البشير عصام المراكشي في مقال على هوية بريس، بأن "أكره شيء للعالم الفقيه أن يكون مطية لأعداء الدين وأن يستدل لاختياراتهم بما لم يخطر على بالهم من الأدلة التراثية، وأن ما استدل به بخصوص المذهب المالكي غير متفق عليه، بل هو موضع خلاف، كما أن تدخل قوة الأمن لتطبيق العقوبة على المخالف للدين والقانون أقرب إلى المصلحة من ترك ذلك للعامة".