الرباط (CNN)-- عادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب إلى تأكيد قرارها القاضي بمنع أساتذة ومفتشي التعليم العمومي من العمل في مؤسسات التعليم الخاصة، إذ نقلت اليوم الخميس أنها راسلت مديري ومديرات ومالكي المؤسسات الخاصة التي ستفتح أبوابها للمرة الأولى ابتداءً من الموسم القادم، بقرار يؤكد منع تشغيل موظفي التعليم العمومي.
هذا القرار الذي خلّف ردود فعل واسعة، بالنظر إلى حجم أساتذة التعليم العمومي الذين يزاولون عملًا إضافيا في المؤسسات الخاصة، يشدّد أن على أنه ابتداءً من صيف 2017، لن يكون بمقدور أيّ مؤسسة خاصة تشغيل أستاذ أو مفتش عمومي، ووضعت بشأن ذلك عقوبات تأديبية، سواء بحق الأساتذة والمفتشين، أو بحق المؤسسات التي تشغلهم.
وشدّدت الوزارة المغربية أن موسم 2016/2017، سيكون آخر سنة في الفترة الانتقالية التي تستفيد منها مؤسسات التعليم الخصوصي التي كانت تزاول نشاطها قبل فبراير/شباط 2015 للاستعانة بأطر التعليم العمومي، بما أن الوزارة أصدرت في ذلك التاريخ القرار الأول الذي أعلنت من خلاله نهاية عهد منح ترخيص العمل في القطاع الخاص لأساتذتها ومفتشيها.
هذا القرار الذي بدأ الحديث عنه في عهد وزير التربية السابق محمد الوفا، وصدر رسميًا في عهد رشيد بلمختار، يأتي وسط حزمة من القرارات الجديدة في مجال التعليم بالمغرب، منها فصل التكوين عن التوظيف في مراكز تكوين الأساتذة بما يمكن مؤسسات التعليم الخاصة من الاستفادة من خريجي هذه المراكز، في وقت ينمو فيه حجم المؤسسات الخاصة، إذ تلقى منذ سنوات إقبالًا كبيرًا من عدد من الأسر.