الرباط (CNN)-- لن يعود بمقدور شركات الاتصالات في المغرب بيع وترويج مكالمات الهاتف "اللّا محدودة"، حسب طلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الجهة المشرفة على ضبط مجال الهاتف والانترنت في المغرب، التي سبق أن منعت خدمة الاتصال الصوتي عبر الانترنت.
وحسب ما نقلته مجلة "تيل كيل"، الناطقة بالفرنسية، عن الوكالة المعروفة اختصارًا بـANRT، فإن دراسة أجرتها هذه الأخيرة حول المكالمات الهاتفية خلصت إلى هذا القرار التي تبقى مبرّراته غير مفهومة حسب ما تورده المجلة، وجاء في تصريح لمسؤول من شركة اتصالات مغربية للمجلة ذاتها أن الهدف من القرار الجديد هو منح قيمة أكبر للاتصالات الهاتفية وخلق قيمة لها في السوق.
كما نقلت جريدة ليكونوميست الخاصة بالاقتصاد، أن شركات الاتصال المغربية شرعت بداية شهر يونيو/حزيران الجاري في سحب عروضها الخاصة بالمكالمات اللاّ محدودة بعد التحديث الجديد الذي أعلنته عنه الـANRT، متحدثة عن أن اثنتين من الشركات سحبتا بالفعل هذه العروض.
وسيمسّ القرار الجديد الزبناء الخواص وليس زبناء اشتراك المقاولات، كما لن يمس الزبناء الذين وقعوا على عقود اشتراك قبل تاريخ إصدار هذا القرار، باستثناء إن كانت هناك عقود تتيح إجراء تعديل على طبيعة الاشتراك، كما أنه بمجرّد نهاية الاشتراك، فلن يكون بمقدور الزبناء الخواص الحصول على اشتراك جديد يتيح لا محدودية المكالمات، تضيف "تيل كيل".
ودأبت شركات الاتصال المغربية على تقديم عروض للاستفادة من المكالمات الهاتفية اللّا محدودة تبدأ من 20 دولار للشهر. ويأتي هذا القرار أشهرًا قليلة بعد إصدار الـANRT لقرار منع شركات الاتصالات المغربية من تعميم خدمة الاتصال الصوتي عبر الانترنت، الخدمة التي تتيح الاتصال الهاتفي مجانًا شريطة أداء ثمن الربط بالانترنت.