الرباط (CNN)— لا يزال موضوع استقبال المغرب لأطنان نفايات إيطالية يثير اهتمام الرأي العام، فقد وجه نائب برلماني سؤالًا شفويًا في الموضوع لبنكيران، كما انتقدت زعيمة حزب هذا الاستقبال، في حين كرّرت دفاعها وزارة البيئة عن العملية وعن "منافعها البيئية والاقتصادية".
ووجه أحمد المهدي مزواري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا شفويًا آنيًا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ساءله من خلاله عن "تعامل الحكومة بوجهين متناقضين، الأول يحمل شعار حماية البيئة ضد الأكياس البلاستيكية الوطنية، والثاني تخريب البيئة بواسطة السماح بجعل المغرب مقبرة للنفايات الأجنبية السامة".
واستفسر مزواري رئيس الحكومة في سؤاله الذي وجهه أمس عن "الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن من أجل الحد من هذه النفايات والكشف عن وجهها الحقيقي"، متحدثًا عن الصحافة نقلت وصول سفينة إيطالية تحمل نفايات مطرح إيطالي يحتوي من خمسة إلى ستة ملايين طن".
وبدورها، انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، استقبال بلادها لهذه الأزبال، وكتبت على اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية بفيسوك :"أين نحن من حماية بيئتنا و ترابنا و ماءنا وهوائنا وصحة مواطنينا، أم أن المغربي لا يساوي شيئا لدى مسؤولين أخلوا بالأمانة؟".
وأضافت منيب: "أية صفقة جعلت المغرب يقبل التضحية بسلامته و سلامة مواطنيه لأن آثار النفايات السامة و ما تحمله من معادن ثقيلة و مواد سامة تهدد البيئة و السلامة البدنية و العقلية ويمكنها القضاء على أجيال؟".
كما قالت الشبكة الديمقراطية لمواكبة "كوب 22"، وهي إطار يضم عددًا من الجمعيات تم إنشاؤه لتتبع تنظيم المغرب للدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، إن استقبال النفايات الإيطالية، يعدّ "اعتداء على البيئة السليمة للإنسان المغربي وعلى حقوقه الطبيعية واعتداء صارخ على السيادة المغربية".
وطالبت الشبكة في بلاغ لها الحكومة المغربية بـ"الإيقاف الفوري للاتفاقيات والقانون ذو الصلة بهذه النفايات الأجنبية، وبالطرد الفوري للباخرة الإيطالية".
غير أن فؤاد الزيادي، مدير المراقبة والتقييم البيئي بوزارة البيئة، صرّح أن هذه الأخيرة فرضت "إجراءات صارمة" على النفايات الإيطالية عبر عدة مراحل، منها "معرفة نوعية النفايات ومصدرها، ثم مراقبتها في الميناء والتأكد من أن ما وصل هو المتفق بشأنه، والمراقبة خلال عملية الحرق".
ولفت الزيادي لقناة ميدي 2 تيفي المحلية "عدم وجود أي أضرار على الإنسان وعلى الهواء وكذا على التربة"، مشيرًا إلى أن المغرب "يستفيد اقتصاديًا من حرق النفايات غير الخطرة لما توفره من طاقة بديلة، كما يرفع من قدراته الوطنية لتثمين إيجابيات تدوير النفايات وتشجيع الشركات الأخرى على الانخراط في العملية".
وكانت الوزارة المكلفة بالبيئة قد أصدرت بلاغًا أمس الخميس أشارت فيه إلى أن النفايات المستوردة المقدر حجمها بـ2500 طن "غير خطرة"، وأنها تستعمل كـ"مكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرًا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة"، وأن استيرادها "تم وفق القانون المغربي واتفاقية بازل الخاصة بالنفايات".
وذكرت الوزارة أن استيراد هذه النفايات تم "في إطار شراكة بينها وبين جمعية مهنيي الإسمنت، في تجربة أولية في أفق فرز وجمع مثل هذه النفايات على المستوى الوطني بكميات تمكن من الاستغناء عن استيرادها من الخارج"، كما أن عملية حرقها تتم "بحضور الشرطة البيئية والمختبر الوطني للبيئة لتفادي الآثار المحتملة على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة".