الرباط (CNN)-- أعلنت الداخلية المغربية عن اعتقال 52 فردًا من أصل 143 من المشتبه في "ميولاتهم المتطرفة وموالاتهم لداعش"، متحدثة عن تمكن مصالح الأمن من "إجهاض مخططات إرهابية بلغت مراحل جد متقدمة في التحضير"، في حين وصفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين التي تضم السلفيين حملة الاعتقالات بـ"التضييق" واعتبرت بلاغ الداخلية "توجيها للقضاء".
وقالت الداخلية في بلاغ لها صباح اليوم الثلاثاء إن حملة الاعتقالات كشفت وجود مخططات كانت تبتغي "خلق ولاية تابعة لداعش المغرب"، واستهداف "بعض المؤسسات السجنية والأمنية بالمملكة واغتيال أمنيين وعسكريين وسياح، بالإضافة إلى مواقع حساسة ومهرجانات فنية وأماكن ترفيهية بعدد من مدن المملكة تخريب المواقع الإلكترونية لبعض المؤسسات الدولة".
ولفتت الداخلية إلى أنها اكتشفت في منازل المشتبه بهم "كراسات ووثائق تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم وتقنيات التفجير عن بعد واستعمال مختلف الأسلحة النارية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب التي تبيح العمليات الانتحارية وأعلام تجسد راية داعش".
وأشارت الداخلية إلى مصالح الأمن حجزت كذلك "أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وكمية من الرصاص الحي، وعلبًا تحتوى على معدات وأسلاك كهربائية تدخل في صناعة العبوات الناسفة"، متحدثة عن أن الاعتقال شمل "مشتبها فيهم بمستويات قيادية، كانوا كذلك يستخدمون المواقع الاجتماعية في الدعاية لـ"داعش" والتغرير بالقاصرين".
غير أن عبد الرحمن الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الهيئة التي انتقدت في الساعات الماضية قرارات اعتقال عدد من "السلفيين" تحت قانون مكافحة الإرهاب، قال إنهم داخل اللجنة "يرفضون هذا البلاغ التبريري لأنهم يرونه توجيهًا للقضاء والرأي العام قبل أن تقول العدالة كلمتها، بما أنه من الناحية القانونية كل المعتقلين أبرياء حتى تتم إدانتهم".
وأضاف الغزالي لـCNN بالعربية أن هذه الاعتقالات "تستهدف التضييق على التيار السلفي دون غيره من شرائح المجتمع المغربي بشكل دوري بين الفينة والأخرى"، معتبرًا أنها تكرس لدى التيار "الشعور بالمواطنة من الدرجة الثانية، وبالتالي قالتيار لا يقبلها ويعتبرها اضطهادًا تتحمل مسؤوليته حكومة العدالة و التنمية المسؤولة دستوريا و قانونيا عن هذه الاعتقالات".