الرباط (CNN)— صادق البرلمان المغربي بشكل نهائي على مشروع القانون الخاص بتشغيل العمال المنزليين، وهو المشروع الذي أثار ضجة واسعة في المغرب لإتاحته إمكانية تشغيل الأطفال ما بين 16 و18 سنة، ممّا أدى إلى جعل هذه الإمكانية مؤقتة ولا تتجاوز خمس سنوات بعد دخول القانون حيز النفاذ.
وتأتي المصادقة النهائية للبرلمان على مشروع القانون رقم 19-12، الذي أضحى صدوره في الجريدة الرسمية مسألة وقت فقط، بعد التصويت عليه في جلسة تشريع في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) أمس الثلاثاء، وهو ثاني تصويت على المشروع في هذا المجلس، كما تم التصويت عليه سابقًا من طرف مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان).
ويعدّ هذا القانون هو الأول من نوعه بالمغرب الذي ينظم العمل المنزلي، بعدما تأخر إصداره لـ13 عامًا، أي منذ أشارت إليه مدونة الشغل الصادرة عام 2003. وقد حاولت حكومتين سابقتين إصدار هذا القانون منذ المصادقة الحكومية على مشروع له عام 2006 دون أن تتمكنا من ذلك.
وينص القانون الجديد على أن السن الأدنى للعمل المنزلي هو 18 سنة، غير أنه مكّن من فترة انتقالية بخمس سنوات يمكن فيها تشغيل من هم فوق 16 سنة بعدة شروط، منها الحصول على إذن أولياء الأمور، وعرضهم على الخبرة الطبية كل ستة أشهر، ومنع تشغيل العاملات ليلا وكذا كل ما يمكن أن يهدد صحتهم أو سلامتهم.
ويتضمن القانون عدة بنود تنظم العمل المنزلي تخصّ تحديد الأجر ومدة العمل ونوعيته والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والعطل المؤدى عنها والحماية الاجتماعية والقانونية، وقد تعرّض المشروع لانتقادات كبيرة بسبب تشغيله للأطفال، غير أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية التي أعدته دافعت عنه واعتبرته سابقة في تاريخ المغرب لتنظيمه العمل المنزلي.