تونس (CNN)-- فتح القضاء التونسي تحقيقا في القضية التي خلّفت استياءً كبيرا لدى الرأي العام في تونس والمتعلقة بتورط مصحات خاصة في استعمال لوالب قلبية منتهية الصلوحية في عمليات جراحية موجهة لمرضى القلب، وذلك للتأكد من فرضية وجود شبهة فساد تحوم حولها.
واللوالب القلبية أو ما يعرف كذلك بالدعامات القلبية هي لفائف معدنية صغيرة تلف حول القسطرة البالونية قبل إدخالها في الشريان التاجي المتضيق وتهدف إلى تحسين تدفق الدم في الشريان.
وقال وزير الصحة التونسي في حكومة تصريف الأعمال، سعيد العايدي، في تصريحات صحفية، إن وزارته أحالت ملف اللوالب القلبية منتهية الصلاحية إلى القضاء، واتخذت إجراءات تأديبية ضد المصحات الخاصة المتورطة في استعمال هذه المعدات في علاج عدة مصابين بأمراض القلب.
وتعرضت 14 مصحة طبية خاصة أثبتت التحريات التي قامت بها وزارة الصحة والتفقدية العامة للصحة أنها أجرت عمليات جراحية باستعمال هذه المعدات الطبية على عشرات المرضى إلى عقوبات ترواحت بين التوبيخ والغلق الوقتي لقاعة القسطرة القلبية لمدة 3 أشهر وهي أقصى درجة عقوبة يسمح بها سلم العقوبات الادارية صلب الوزارة.
وحسب تقرير التفقدية الطبية العامة تضرر من زرع اللوالب الطبية منتهية الصلوحية، 107 مريضا أغلبهم بمصحات تونس العاصمة “مونبليزير” بالعاصمة حيث تم الكشف عن 55 حالة والمصحة العامة لجراحة القلب والشرايين بتونس (19 حالة) ومصحة ضفاف البحيرة ( 16 حالة) ومصحة التوفيق (3حالات) ومصحة ابن رشد بنابل (3 حالات) ومصحة قرطاجنة (حالتان) ومصحة “باستور” (حالتان) وحالة واحدة بكل من مصحات حنبعل والمنار والأمان و”سان اوغستان” ومصحة الرحمة بالمهدية ومصحة “العالية” بصفاقس و”البساتين بصفاقس.
وبلغ عدد الأطباء المباشرين لعمليات زرع اللوالب الطبية منتهية الصلوحية حسب الملفات 49 طبيبا، يعمل عدد منهم في أكثر من مصحة ستثبت التحقيقيات الجارية مدى مشاركتهم في هذا التجاوز من عدمع.
وفي هذا السياق قال سعيد العايدي إن العقوبات لن تستثني أي شخص مهما كانت صفته وإن التلاعب بحياة الاشخاص خط أحمر، متحدثًا عن تكوين لجنة ستعمل خلال الأسابيع القادمة ستعمل على مراجعة القوانين الادارية في اتجاه تشديد العقوبات أكثر ضد المخالفين كما سيتم تنقيح كراس الشروط المنظم للمصحات الخاصة، كاشفا إلى أنه تعرض لضغوطات عديدة حتى لا يتم تتبع المتورطين.
وفي نفس الإطار ندّد ظفرالله الشافعي رئيس جمعية أطباء ضد الدكتاتورية لـCNN بالعربية بالعقوبات التي اتخذتها وزارة الصحة تجاه المصحات المتورطة، مضيفا أنها تدل على استمرار عقلية الإفلات من الحساب و المحاباة وتفشي ظاهرة الفساد لتشمل صحة المواطن خاصة بعد إعلان وزيرة الصحة ضياع ورقة المعاينة لتبين بعد تسريبها أن بعض المصحات تعرضت فقط لتوبيخ.
وأضاف قائلا" نحن في دولة حيث رجال الأعمال الأغنياء الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر لا يحاسبون بينما نلاحق الشباب الذين يمارسون حقهم في التعبير، ممارسات تذكرنا بالنظام السابق حيث يسجن الفقير و يكرم المجرم الغني".
وكان الدكتور المختص في أمراض القلب و الشرايين فيصل دربال الذي ورد اسمه في قضية تركيب اللوالب منتهية الصلاحية اعترف في تصريحات إعلامية أنه شارك في تركيب 16 لولبا منتهي الصلاحية، موضحا أن عمليات الزرع تمت في ظروف معينة وهو كطبيب لا يتحمل المسؤولية و أن إدارة المصحة هي من تتحمل المسؤولية الكاملة.
و حول التداعيات التي يمكن أن تحملها هذه اللوالب الفاسدة على صحة المرضى المتضررين، أكد دربال أنه اتصل بعدد من هؤلاء المرضى ووجد أن حالتهم مستقرة ، مشددا على أنه لا وجود لدراسات تثبت تعكر الحالة الصحية لمرضى يحملون لوالب قلبية منتهية الصلاحية.
من جهة أخرى، استنكر خالد النايلي رئيس غرفة نقابة المصحات الخاصة، في تصريحات لـCNN بالعربية سعي بعض الأطراف تحميل المسؤولية كاملة في هذه القضية للمصحات الخاصة، مشيرا إلى أن المصحات الخاصة لا تتحمل وحدها مسؤولية هذا التجاوز بحق صحة المرضى وإنما هناك سلسلة كاملة تمر عبرها المستلزمات الطبية من بينها اللوالب القلبية قبل أن تصل الى المصحات، مضيفا إلى أن هذه السلسلة تشكو كلها من إخلالات.
وانتقد النايلي الممارسات اللامسؤولة التي قامت بها بعض المصحات والتي من شأنها المس من صحة المرضى، موضحا أن هذه القضية قد تمثل فرصة مناسبة للوقوف على الإخلالات الموجودة في مجال التوريد والتوزيع وإعادة النظر فيها وتفتح الباب أمام إصلاح المنظمومة الصحية ووضع إستراتيجيّة وقائيّة لتفادي هذه النّقائص في المستقبل.
وعرفت تونس في السنوات الأخيرة تحسنا في الخدمات الصحية جعلها تصبح وجهة سياحية طبية ،لكن من شأن هذه القضية ومثل هذه التجاوزات أن تؤثر على سمعة البلاد في المجال الصحي حسب النايلي.
وأضاف النايلي أنه من الطبيعي أن تمس من صورة المصحات الخاصة وتؤثر على رصيد الثقة الذي يتمتع به القطاع الصحي بتونس في الداخل والخارج، إلا أن هذه الأحداث الشاذة و الغير مقصودة لايمكن أن تخفي الدور المتميز الذي يلعبه القطاع اللإستشفائي الخاص في المنظومة الصحيّة سواء كان ذلك بالنسبة للتونسيين أو الأجانب ومساهمته بالرقيّ بالخدمات الصحيّة و تنمية الاقتصاد الوطني بتصدير خدماته.
وأوضح النايلي أن تحريات الجمعيات العلمية أكدت أن هذه اللوالب لا تحمل أضرار صحية سلبية مباشرة على صحة المواطن، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تكفلت بمراقبة الحالة الصحية للمرضى الذين يحملون لوالب قلبية منتهية الصلوحية ولا توجد مضاعفات صحية خطيرة لديهم.
لكن الدكتور لطفي المرايحي أكد في ندوة صحفية أن القضية لا تتعلق فقط بالتداعيات الصحية للمرضى الذين أصبحوا يحملون لوالب قلبية فاسدة ولا يرتبط فقط ببعض المصحات والأطباء بل بوجود شبكة فساد كبيرة تقف وراء العملية وتنشط في مجال اللوالب، مشيرا إلى أنهم يمتلكون داخل حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الوثائق والأدلة التي تشير إلى تورط مسؤولين في مؤسسة حكومية ومصحات وأطباء ومزوّدين كذلك في هذه القضية وبالتلاعب بصحة المواطن مقابل رشاوي نقدية وسفرات إلى الخارج.
ويصنّف قطاع الصحة في تونس من أكثر القطاعات الفاسدة في تونس حسب إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء والتصريحات المتكررة لرئيس اللجنة لمقاومة الفساد شوقي الطبيب خاصة بعد ثبوت وجود شبكات فساد تنشط في هذا القطاع أهمها قطاع الأدوية.
وكشفت حركة "أطباء ضد الفساد" في بيان لها أن استعمال معدات طبية منتهية ليست سابقة في البلاد وليست حكرا على المصحات الخاصة حيث سبق سنة 2013 استعمال متعمّد لأجهزة تنظيم ضربات القلب منتهية الصلاحية لعديد المرضى بمستشفى فرحات حشاد الحكومي بسوسة لكن الوزارة تجاهلت معاينة الوضع ولم تفتح تحقيقا في الغرض.