Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.القطارات في المغرب.. عندما يتحوّل التأخر إلى طقس يومي يتعايش معه المواطنون - CNN Arabic

القطارات في المغرب.. عندما يتحوّل التأخر إلى طقس يومي يتعايش معه المواطنون

العالم
نشر
6 دقائق قراءة
القطارات في المغرب.. عندما يتحوّل التأخر إلى طقس يومي يتعايش معه المواطنون
Credit: facebook.com/oncfpageofficielle

إسماعيل عزام، الرباط (CNN)—  "نخبركم أن القطار القادم من.. إلى سيتأخر عن موعده"، أضحت هذه العبارة التي ترد من مكبرات الصوت في محطات القطار بالمغرب أسطوانة مألوفة للآلاف من المغاربة، ممّن يجدون أنفسهم أمام تأخر يبدأ من عشر دقائق وقد يصل إلى ساعة أو حتى أكثر، لدرجة أن تأخر القطارات أضحى لعنة يومية يجب على المواطن أو الزائر أن يكون محظوظًا حتى لا يقع في شراكها الآخذة في الاتساع.

تأخر القطارات في المغرب ليس قصة جديدة، فاحتجاجات متواصلة تناقلتها الأخبار أكثر من مرة أظهرت مدى السخط المحلي على خدمة عمومية التصق التأخر بها، إذ أضحت مواعيد انطلاق القطارات التي ينشرها المكتب الوطني للسكك الحديدية في موقعه الرسمي معاكسة للكثير من المواعيد الحقيقية على الأرض، ويزيد من السخط كون الإشعار بالتأخر لا يصل إلى المواطنين إلّا وهم في محطات القطارات.

ولا يتسبّب التأخر اليومي للقطارات في تأخر الناس عن مواعيد عملهم (خاصة في المحور بين القنطيرة-الرباط-الدار البيضاء) أو رحلاتهم الصيفية، أو أغراضهم المتعددة، بل يمكن أن يكون سببًا في تفويت موعد ركوب طائرة مع ما يتبع ذلك من خسائر مادية، فحتى القطارات التي تصل إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أكبر المطارات المغربية، لا تسلم من التأخر.

وبسبب غياب البديل وعدم قدرة الحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة على نقل المواطنين بالحجم نفسه الذي تقوم به القطارات، صار المغاربة يتعايشون مع تأخرات القطارات بحيث لم يعد يفاجئهم الصوت الذي يعلن التأخر في كل مرة، غير أن التعايش لا يستمر في كل الحالات، إذ ينفذ الصبر أحيانًا إلى درجة الاحتجاج داخل السكك أو نشر فيديوهات تندّد بالظاهرة أو إنشاء صفحات على فيسبوك تنشر شكاوى الناس. 

"تأخر القطارات في بلادنا ليس أمرًا جديدًا، وحالتها المزرية يعرفها المغاربة رغم كل الدعاية عن الجودة التي يقوم بها المكتب الوطني للسكك الحديدية" يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، مشيرًا إلى أن التأخر يبقى أمرًا متفهما إن كان لا يتكرر دائما، لكنه أضحى عادة يومية في المغرب، زيادة على عدم تبليغ الزبون في الوقت المناسب، معتبرًا أن القطارات المغربية لا تزال "تعيش في العقود السابقة ولم تستفد من التطور التكنولوجي في تحسين خدماتها".

ويضيف الخراطي لـCNN بالعربية أن سياسة التعويض التي قالت وزارة النقل والتجهيز إنها تفكر فيها بالنسبة لمن تأخر عنهم القطار غير مجدية: "التعويض ليس حلًا.. الحل هو الحد من ظاهرة التأخر التي تتسبب في التأثير على الحياة العامة، ويمكن للدولة أن تستلهم تجارب عدة دول عالجت هذا المشكل بدل أن تستمر فيه".

ويتابع الخراطي أن المشكل لا يتوقف فقط عند المواعيد، بل كذلك في أسطول القطارات، فهو "غير كافي، وخدماته رديئة، ومن ذلك نظام التبريد الذي يعاني مشاكل كثيرة خاصة في فصل الصيف، كما أن حجم المقاعد لا يلائم أعداد المسافرين.. فإن كانت التذكرة تمثل عقدة بين المسافر والشركة لأجل أن يتوفر على مقعد مريح، فذلك لا يقع في القطارات المغربية التي يضطر معها المسافر للسفر واقفًا في خرق لقانون حماية المستهلك".

في الجانب الآخر، يرى محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أن التدبير اليومي للقطارات يقع على عاتق المكتب المكلّف وليس الوزارة التي تنحصر مهمتها، باعتبارها تترأس الجمعية العامة للمكتب ولها عضوية في مجلسه الإداري، في التدبير الاستراتيجي، غير أن ذلك لا يمنعها من متابعة الموضوع وتقديم توجيهات، يقول بوليف، معترفًا بوجود إشكاليات في جودة الخدمات المقدمة.

ويضيف بوليف: "ما وقع هو أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يُوازن في استراتيجته الجديدة بين تحسين وتقوية البنية التحتية ومن ذلك إنشاء سكك للقطار فائق السرعة، وبين الاهتمام بالجودة والتدبير اليومي والتواصل مع المواطنين. حاليًا هناك أوراش كبرى لتقوية البنية التحتية، وهي التي ساهمت في التأثير على جودة الخدمات" يقول بوليف دون أن يحدّد موعدًا معينا في المستقبل للحد من ظاهرة تأخر القطارات، مكتفيًا بالقول إن الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة ستعطي نتائج إيجابية مستقبلًا.

ويتحدث بوليف، في حديثه لـCNN بالعربية، عن أن الوضع ليس سوداويًا: "المعطيات التي بحوزتنا تشير إلى أن نسبة التأخر تتراوح ما بين 20 و22 في المئة، بمعنى أن كل قطار من خمسة قطارات هو من يتأخر، كما أن دراسة ميدانية أجراها مكتب مستقل بيّنت أن أزيد من نصف زبناء القطارات راضون عن الخدمات.. كما أن تقارير دافوس، jؤكد أن المغرب هو أوّل بلد إفريقي من حيث طول الخطوط السككية، فالقطارات المغربية ليست نقطة سوداء بالشكل الذي يتم تصويره".

وحاولنا داخل CNN بالعربية التواصل مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب، وأرسلنا لأجل ذلك عددًا من الأسئلة إلى القائمين بالتواصل، ورغم تأكيدهم التوصل بالأسئلة، إلّا أننا لم نتلّقى الأجوبة رغم مرور حوالي أربعة أيام على رسالتنا.