الجزائر (CNN)— خلّف قرار السلطات التونسية فرض ضريبة على السيارات المغادرة للتراب التونسي بقيمة 30 دينارًا (13,7 دولار أمريكي) سخط العديد من الجزائريين الذين تعوّدوا زيارة تونس لقضاء الصيف، وعمت الانتقادات الكثير من الصفحات الجزائرية الكبرى على فيسبوك.
ووجدت الحكومة التونسية الجديدة التي لم يعلن بعد عن أعضائها باستثناء الرئيس يوسف الشاهد، نفسها أمام تحد كبير بسبب هذه الضريبة وكيفية إلغائها، لا سيما أن الاحتجاجات تهدد تونس بفقدان السوق السياحية الجزائرية التي تعدّ الأولى بالبلاد خلال فترة تراجعت فيها غالبية الأسواق الأوروبية.
وتعيش المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس بعض التوتر بسبب هذه الضريبة التي أقرّها قانون المالية التونسي لعام 2014، ووصل التوتر حد إيقاف مسافرين جزائرين حركة العبور في مركز بولاية سوق أهراس الجزائرية بسبب هذه الضريبة التي تمس بشكل أكبر الجزائريين باعتبارهم الأكثر حضورًا بين أصحاب السيارات الأجنبية.
ورغم إقرارها منذ مدة، إلّا أن الضريبة تسبّبت منذ بداية شهر أوت/أغسطس لهذا العام في إطلاق دعوات جزائرية على فيسبوك لمقاطعة التوجه إلى تونس، وازداد التذمر الجزائري بسبب حديث سياح جزائريين عن أن الجمارك التونسية تأخذ منهم وصولات أداء هذه الضريبة التي تصلح لـ30 يومًا، ممّا يدفهم إلى أدائها من جديد في حال دخولهم تونس خلال الأيام التالية.
ووصل التوتر حد تنظيم لقاء بين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسن رابحي، مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، شكري لطيف، بداية هذا الأسبوع، وتمحور اللقاء حول هذه الضريبة وخرج بـ" التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس" وفق بيان صادر عن الوزارة الجزائرية.