Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.صاحب فيديو الطريق السيار بالمغرب: اعتقالي أمر وارد.. والمقطع التقطتُه صدفة - CNN Arabic

صاحب فيديو الطريق السيار بالمغرب: اعتقالي أمر وارد.. والمقطع التقطتُه صدفة

العالم
نشر
4 دقائق قراءة
صاحب فيديو الطريق السيار بالمغرب: اعتقالي أمر وارد.. والمقطع التقطتُه صدفة
Credit: hassan facebook

الرباط (CNN)  ---  يمنع القانون المغربي على الضباط وأعوان مراقبة سير النقل أن يضعوا نقاط توقف وسط الطرق السيارة، خاصة أن ذلك قد يؤدي إلى أخطار حقيقية على حياة المواطنين في طريق تبقى حوادثه مميتة، غير أن فيديو التقطه مواطن مغربي لدركي أوقفه في الطريق، أكد أن هذه النقاط موجودة.

وقال حسن وركة، السائق الذي التقط الفيديو، في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية،  أنه تلقى اتصالا من مكتب للدرك الملكي به لأجل "الاستماع إليه" في مركز بشيشاوة، الإقليم أينَ التُقط ذلك الفيديو، متحدثًا عن أنه كان ينوي السفر من بيته بمدينة أكادير إلى شيشاوة للاستجابة لهذا الاستدعاء، غير أن مصدرًا موثوقًا طلب منه عدم السفر بما أن هناك "مذكرة بحث في حقه وقد يجري اعتقاله ومتابعته" يقول حسن، ممّا دفعه إلى البقاء في أكادير.

وعاد حسن إلى ما وقع، متحدثًا عن أنه كان يقود سيارته في الطريق السيار بين مراكش وأكادير، يوم 10 غشت/أغسطس الجاري، بسرعة 127 كلم في الساعة، وهي "سرعة قانونية" حسب قوله، قبل أن يفاجأ بعنصر من الدرك الملكي يقف في الطريق ويطلب منه التوقف لتحرير مخالفة تجاوز السرعة، وهو ما رفضه حسن وقرّر إكمال طريقه وفق ما يبيّنه ذلك الفيديو.

وحسب المادة 192 من مدونة السير المغربية، يتبيّن أن " اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار، كما تنص المادة 193 من المدونة أن امتثال مستعملي الطريق لأوامر الضباط والأعوان لا يتم إلّا إذا استوفى هؤلاء الشروط الواردة في المادة 192".

وأضاف حسن: "القانون المغربي واضح وصريح ويمنع وقوف رجال الدرك أو الأمن في الطرق السيارة، ووزير العدل والحريات أكد ذلك في البرلمان، لكن للأسف، من يجب عليهم السهر على احترام القانون يقومون بخرقه"، متحدثًا عن أنه قرّر عدم الامتثال للدركي ونشْر الفيديو لإيمانه بمبدأ: "القمع لا يرهبنا والخوف لا يثنينا".

وتحدث حسن وركة، الذي يشتغل تاجرًا حرًا، وينشط في إحدى النقابات المغربية، أن فكرة تصوير الفيديو لم تأتِ لتوثيق هذا الخرق: "أنا أهوى التصوير في الطريق، وغالبا ما أترك كاميرا هاتفي تعمل. لذلك جرى تسجيل هذا الفيديو تلقائيًا، والحمد لله أنه وثق لخرق قانوني يعاني منه الكثير من مستعملي الطريق".

ولم يكن حسن، عندما نشر الفيديو على صفحته الخاصة بفيسبوك، ينتظر أن يحقق كل هذه الضجة، غير أن الفيديو انتشر بشكل جنوني في مواقع التواصل الاجتماعي وحقق مئات آلاف المشاهدات، وعن هذا يقول حسن: "صراحة أعاني من الإرهاق بسبب التفاعل المستمر مع من تضامنوا معي.. لكن هذا أمر مفرح، فجميل أن يلتف المغاربة حول القضايا العادلة".

وازداد اقتناع حسن بما قام به، بعد اكتشافه وجود دركي آخر كلمترات قليلة بعد المكان الأول حيث التقط الفيديو، وبعدها وصل إلى منطقة الأداء، اكتشف وجود نقطة مراقبة قانونية، ومع ذلك فرجال الدرك بهذه النقطة لم يخبروه بخرقه لأي قانون، ممّا يثير تساؤلات كثيرة: "لو كنت قد تجاوزت السرعة، ألا يمكن للرادار أن يثبت ذلك؟ أو على الأقل كيف لا يخبر ذلك الدركي الذي أوقفني زملاءه بخرقي للقانون؟" يتساءل حسن.

ويأمل حسن وركة عبر هذا الفيديو أن تنتهي حالة وقوف رجال الدرك أو الأمن في الطرق السيارة، متحدثًا عن أن لديه فيديو ثالث سيعمل على نشره في الساعات القادمة، كما يمكن أن ينشر التسجيل الكامل لما وقع، وهو التسجيل الذي يصل إلى 16 دقيقة وفق تأكيداته.

شاهد الفيديو: