Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.محكمة مغربية تدين متهمًا في اغتصاب خديجة السويدي بعشرين عامًا - CNN Arabic

محكمة مغربية تدين متهمًا في اغتصاب خديجة السويدي بعشرين عامًا

العالم
نشر
3 دقائق قراءة
محكمة مغربية تدين متهمًا في اغتصاب خديجة السويدي بعشرين عامًا
Credit: AFP

إسماعيل عزام، الرباط (CNN)—  أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش حكمًا بإدانة أحد المشبته بهم في واقعة الاغتصاب الجماعي للقاصر خديجة السويدي بعشرين سنة حبسًا نافذًا، وهو شخص كان فارًا منذ مدة ولم يقع اعتقاله إلّا بعد انتحار القاصر بإضرامها النار في جسدها، حسب ما أكده مسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذا جمعية ما "تقيش ولدي" في بلاغ لها.

ونقل عمر أربيب، مسؤول فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لـCNN  بالعربية أن الشخص الذي تمت إدانته أمس الأربعاء 23 غشت/أغسطس 2016، هو ثاني مشتبه به في واقعة الاغتصاب تتم إدانته بعد وفاة خديجة السويدي، إذ سبق للمحكمة ذاتها أن أدانت شخصًا آخر يوم 10 غشت/أغسطس بثماني سنوات حبسًا.

وجرى تأجيل النظر في الاتهامات الموّجهة لبقية المشتبه بهم، وعددهم ستة. ويأتي هذا الحكم استئنافًا لحكم ابتدائي صدر عام 2015، أي قبل وفاة خديجة السويدي، أدان شخصًا واحدًا بثمانية أشهر حبسًا نافذًا، بينما برّأ بقية المتهمين بالاغتصاب بسبب "انعدام الأدلة" حسب ما نقله بلاغ سابق من وزارة العدل والحريات.

وزيادة على ملف الاغتصاب، يتابع ستة من المشتبه بهم في ملف ثاني في محكمة بمدينة بن جرير، له علاقة بابتزاز خديجة السويدي بفيديو لعملية الاغتصاب، وقد مرّت ثلاث جلسات في هذا الملف ولم يصدر فيه لحد الآن أيّ حكم، في وقت أكدت فيه وزارة العدل والحريات أن النيابة العامة ستقوم "بما يمليه عليها القانون وستحرص على إقناع المحكمة بثبوت الإدانة".

وقال عمر أربيب إن محكمة الاستئناف بمراكش استندت على وجود شريط الفيديو الذي يوّثق عملية الاغتصاب لأجل الحكم على أحد المشتبه بهم بعشرين سنة حبسًا نافذًا، متحدثُا عن أن المحكمة وجدت أدلة على عملية اغتصاب وضرب وتعذيب وتصوير وابتزاز لقاصر لم تكن تتجاوز حينئذ من العمر 16 سنة.

وطالب عمر أربيب بإجراء تحقيق شامل حول الملف وأسباب "إهمال السلطات المعنية للقضية قبل انتحار الفتاة وترتيب الجزاءات القانونية لكل من لم يحترم القانون"، وكذا بـ"وضع حد للإفلات من العقاب وإعادة النظر في المنظومة القانوينة لحماية القُصر".

وتعود قضية خديجة السويدي إلى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، عندما انتحرت قاصر في مدينة بن جرير، نواحي مراكش، وقالت والدتها إن ثمانية أشخاص اغتصبوا ابنتها نهاية عام 2015 وابتزوها بشريط الاغتصاب بعد إطلاق سراحهم ممّا دفعها إلى إضرام النار في جسدها، وقد خلق الملف ضجة واسعة في الأوساط الحقوقية المغربية.

تعرّف أكثر على الموضوع:  والدة خديجة السويدي: هكذا عانت ابنتي من اغتصاب جماعي تسبّب في انتحارها