إسماعيل عزام، الرباط (CNN)-- تواجه الحكومة المغربية تحديًا جديدًا بخصوص الوظيفة العمومية، بعد دخول المئات من خريجي مشروع 10 آلاف إطار تربوي في سلسلة احتجاجات شهدت تنظيم إضراب عن الطعام لمدة خمسة أيام، للمطالبة بإدماجهم في القطاع العمومي إثر انتهاء تكوينهم وعدم وفاء القطاع الخاص بتوظيفهم.
وعلى بعد أسابيع من نهاية ولايتها، وجدت الحكومة المغربية نفسها في مرمى احتجاج كبير في الشارع يذكّر باحتجاجات الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء. ويعود مشروع 10 آلاف إطار تربوي، إلى اتفاقية صدرت عام 2007 جرت المصادقة عليها عام 2013، التزمت خلالها الحكومة بتكوين أصحاب الشواهد العليا بغية إدماجهم في قطاع التعليم الخاص.
غير أن الخريجين يؤكدون أن هذا القطاع لم يوظفهم وفق الشروط المطلوبة ومن ذلك حد أدنى للأجور، وبالتالي أضحى الحل الوحيد هو الإدماج في الوظيفة العمومية، وقد سّطر الخريجون عدة أشكال احتجاجية لنيل مبتغاهم، في وقت تقلّ فيه التصريحات الحكومية بشكل كبير، خاصة لتزامن تأجج احتجاجات الخريجيين مع العطلة الصيفية وانشغال الأحزاب بالتحضير لحملاتها الانتخابية.
وحسب تصريحات عبد المجيد لفرحي، واحد من المعنيين بهذا المشروع، فانتقاء المستفيدين جرى عبر مسطرة دقيقة، أولها الحصول على شهادة الإجازة، ثم انتقاء أولي، واجتياز امتحان كتابي وشفوي، وبعد ذلك قضاء عام كامل من التكوين النظري والتطبيقي، غير أن مصير الخريجين يبقى مجهولا بعد "تنصل القطاع الخاص من توظيفهم".
وعاد عبد المجيد لفرحي في تصريحات لـCNN بالعربية إلى الاتفاق الصادر عام 2013، متحدثًا عن أن ممثلي القطاع الخاص لم يوقعوا على الاتفاقية وبالتالي لم يعودوا ملزمين بها، في حين تلزم بها الدولة بما أن الاتفاقية شهدت توقيع عدة وزارات وجامعات ومراكز تكوين، لافتًا أن الحكومة لم تُجر معهم أي حوار حول مآلهم باستثناء تفريق احتجاجاتهم بالعنف، خاصة تلك التي تنظم أمام البرلمان.
وخصصت الحكومة المغربية مبلغ 161 مليون درهم لهذا البرنامج الذي يمتد من 2013 إلى 2016، ومن ذلك توفير إعانة ألف درهم شهريا للمرشّحين، واعتبر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أثناء التوقيع على الاتفاقية أن هذه الأخيرة تدخل "في سياق تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بتأهيل الشباب حاملي الشهادات العليا من أجل مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل"، وتنفذ هذه الاتفاقية مقتضيات اتفاق 8 ماي 2007 الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي.
وكانت الوزيرة جميلة مصلي قد صرّحت أنه من أصل 7500 إطار تم تكوينه إلى حد الآن، تمكن 3 آلاف مستفيد من اجتياز مباريات التربية والتكوين خلال عام واحد، إضافة إلى اندماج العديد منهم في سوق الشغل تبعا لطبيعة التكوين المستفاد منه، غير أن خريجي المشروع وصفوا تصريحاتها بـ"الكاذبة والمضللة"، متحدثين ان أن حوالي 5 آلاف إطار يواجهون مصيرًا مجهولًا.
وقدّم فاعلون جمعويون مبادرة لحل الملف، جاء فيها "ضرورة مراجعة مضمون اتفاقية تكوين ما تبقى من عشرة آلاف إطار، وتوظيف الأطر من خلال تضمين ذلك في قانون مالية 2017 بأثر رجعي، وإلزام المستثمرين في التعليم الخاص بتشغيل الأطر التربوية بعد تخرجهم بعقود عمل منصفة ومضاعفة الدولة للمناصب المالية المخصصة للتوظيف في هذا القطاع".