تونس (CNN)— ألغت المحكمة الابتدائية بتونس قرارًا سابقًا بحظر حزب التحرير، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك، بعد وضعه شكاية تعترض على القرار السابق بناء على ما اعتبره مخالفات قانونية، ويتعلّق الأمر بحزب إسلامي رخصت له الحكومة عام 2012 ويعد فرعا لحزب عالمي محظور في الكثير من البلدان.
وعلّقت المحكمة أمس الاثنين هذا القرار الذي أصدرته منتصف أوت/أغسطس الجاري، حين برّرت حظر الحزب بناء على دعوى رفعتها الحكومة التونسية التي تتهم حزب التحرير بالتطرف والتشدد، وهو حزب يعتمد الشريعة الإسلامية مرجعًا ويحمل شعاره راية سوداء تحمل شعار "لا إله إلّا الله محمد رسول الله".
وخلق هذا الحزب ضجة واسعة في تونس خلال الأيام الأخيرة بعدما نسب له تهديد بقطع الرؤوس والأيادي عندما أقدمت قوات الأمن على إزالة يافطة الحزب من مقره الرسمي يوم أمس الاثنين ، إذ أصدر هذا الحزب بيانًا شديد اللهجة حمل نعوتًا للحكومة بالمجرمة.
وجاء في البيان الذي نشره الحزب صباح اليوم الثلاثاء إن "أزلام النظام يعلمون أنهم أقزام أمام حزب عزيز بربّه قويّ بإسلامه الذي يحمله لا يخشى في الله لومة لائم" مضيفًا أن الحكومة في تونس "سلّمت وزارة الدّاخليّة لسفارة بريطانيا لتصوغ عقيدة الأمن وتضع استراتيجيّة أمنيّة لتونس، وتريد أن تثبت لأسيادها الأوروبيين أعداء تونس وشعبها، أنّ تدريباتهم لم تَضِعْ سدى".
وأضاف البيان: " ولتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز أن ساعة حسابهم قد اقتربت والمسلمون لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، ولكن هناك رؤوسًا وأياديَ ستقطع ولو تعلقت بأستار الكعبة، وساعتها لن ينفعهم الأوروبيّون ولا الأمريكان ولا حلف النّاتو".
وحاول الحزب أن يتدارك ما جاء في بيانه، وأصدر توضيحات قال فيها إن "الكلام أخرج من سياقه فحزب التحرير لا يهدد أحدا ولا ولن يقطع الرؤوس فهذا مخالف لطريقته وهذا حرام شرعا، معتبرًا أن سياق الكلام "جاء ليحذر كل من أسلم البلاد إلى المستعمر ورضي أن يكون خدما لهم"، وأن البيان جاء "ليستنكر الأعمال المشينة التي تقوم بها السلطة لعرقلة نشاط حزب التحرير".