تونس (CNN)— صادق مجلس الوزراء التونسي اليوم الأربعاء على اتفاقية دولية بين الجمهورية التونسية وبين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لأجل "تأهيل وتطوير منظومة المياه الصالحة للشرب" وتصل قيمة هذا القرض حسب ما أعلنه الصندوق الكويتي سابقًا إلى 74,8 مليون دولار.
وقال بلاغ صادر عن أوّل مجلس للوزراء في عهد حكومة يوسف الشاهد إن تونس "تشهد نقصًا كبيرًا في الموارد المائية"، كما تعرف شبكة قنوات توزيع مياه الشرب "تقادمًا تسبّب في ضياع نسبة هامة من المياه وفي التأثير على نوعيتها وجودتها".
واعتبر مجلس الوزراء التونسي الذي التأم بحضور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن هذه الاتفاقية ستتيح "تأهيل المنظومات المائية بما يسمح ضمان التزوّد بالمياه الصالحة للشرب والمحافظة على الثروة الوطنية".
وتأتي هذه الاتفاقية بعد تأكيد وزير الفلاحة السابق، سعد الصديق، أن حصة كل مواطن تونسي من المياه تحت خط الفقر المائي، إذ صرّح أن بلاده تعاني من نقص في الموارد المائية المقدرة بـ4,8 مليار متر مكعب، 2,1 منها باطنية، ومن أسباب ذلك توالي سنوات الجفاف والتزايد الديمغرافي.
ويقدم الصندوق الكويتي قروضا للدول العربية والدول النماية لأجل "تمويل مشاريعها الإنمائية وتنفيذ برامج التنمية" حسب موقعه الرسمي، ويعد هذا القرض هو رقم 34 بالنسبة لتونس في مجموعة من القطاعات، وتصل القيمة الإجمالية لهذه القروض 588,2 مليون دولار أمريكي.