القاهرة (CNN)— قضت محكمة مصرية بإلزام وزير الداخلية إسقاط الجنسية عن مواطن تزوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها، إثر دعوى رفعتها شقيقته، بينما اعتبر مركز حقوقي أن الحكم مخالف للقانون، إذ لم تثبت إدانته بجريمة الخيانة العظمى أو التخابر.
هذا وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن الحكم لم يعرض بعد على وزارة الداخلية حتى الان، موضحا أن الوزارة تبحث مدى قانونية تنفيذ اى حكم يعرض عليها فى ما إذا كان متوافق مع القانون أم لا، حتى يتسنى تحديد موقفها القانونى من الطعن عليه.
وأكد فى تصريح لـCNN بالعربية، أن القانون لا يحظر زواج المصري بأي امرأة من أى دولة أخرى بما فيها إسرائيل، ولكن إسقاط الجنسية له شروط قانونية أخرى.
وقال رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة بـCNN بالعربية، إن القانون ينص على إسقاط الجنسية في قضايا تخل بالأمن القومي أوقضايا التخابر مع دول أجنبية والخيانة العظمى، واستطرد بالقول: "خلا الحكم من وقائع معينة ضد هذا المواطن بشأن تخابره وخيانته، فربما كانت هناك خلافات بينه وبين شقيقته."
وأشار إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووجود نحو 70 ألف مصري يعملون داخل إسرائيل عدد منهم في حالات زواج مع مواطنين أو مواطنات من إسرائيل، كما يشترك الطرفان في أبحاث علمية بالخارج بحسب بعض التقارير.
وقال إن حصر معيار الأمن القومي بزواج مصري بإسرائيلية "أمر فضفاض قد يؤدي فى بعض الأحيان إلى جرائم، مثلما حدث بقضية نصر أبو زيد فى ازدراء الدين الإسلامي حتى أصبح سيف مسلط على كل من يراد الانتقام منهم".
وتابع بالقول:" إذا لم يطعن هذا المواطن على الحكم خلال 60 يوما فإن الحكم سيصبح نافذا بقوة القانون"، موضحَا أن موقف المركز من هذا الأمر جاء من منطلق حقوقي وقانوني حتى لا يكون هذا الحكم قاعدة تُبنى عليها قضايا آخرين.
وأقامت شيماء محسن أحمد أمين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، في حق كل من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، وشقيقها محمد محسن، مطالبة بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن شقيقها لتزوّجه من امرأة إسرائيلية.
وذكرت المدعية فى الدعوى أن شقيقها تزوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها أولادا يتمتعون بالجنسية المصرية، وهو أمر "يهدد الأمن القومي المصري"، مما دفعها إلى توجيه إنذار إلى وزير الداخلية على يد محضر لبحث الأمر وعرض أمر إسقاط الجنسية عن شقيقها على مجلس الوزراء.
وألزمت المحكمة وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات التى خوّلها له القانون فى حماية الأمن القومي والذود عنه من خلال عرض أمر إسقاط الجنسية المصرية عن الزوج المصري على مجلس الوزراء ليصدر قراره فى هذا الشأن، لاسيما وأن هذا يعد وفقا للمحكمة "السبيل الوحيد لحجب انتقال تلك الجنسية المصرية إلى زوجته وأبنائه الحاملين للجنسية الإسرائيلية، بما يصون التضامن الاجتماعى بين أبناء الشعب المصري."
وقال الفقيه الدستورى الدكتور محمود كبيش، فى تصريح خاص لـCNN بالعربية، إن الجهة المنوط بها إسقاط الجنسية عن أي مواطن هي مجلس الوزراء وليس وزارة الداخلية، التي تعرِض الأمر بدورها على المجلس، مشيرا إلى أن الحكم اعتبر زواج المصرى بإسرائيلية "مساسا بالمصلحة الوطنية".
وأوضح بشأن الموقف القانوني الخاص بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلي: "هذه مسألة معقدة، فوفقا للاتفاقية فإنه لا يوجد عداء بين مصر وإسرائيل، كما حدد القانون أمورًا يتم على أساسها إسقاط الجنسية، من بينها ارتكاب سلوك يضر بالمصلحة الوطنية أو الالتحاق بمؤسسة عسكرية بدولة أجنبية أو زواج من شخص من دولة معادية"، مضيفا أن الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.