الرباط (CNN)— اعتبر المغرب أن مصادقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" من شأنه "استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، ويضعف الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب"، داعيًا إلى احترام مبدأ الحصانة القضائية للدول.
موقف المغرب جاء في بيان لوزارة الخارجية، أيامًا بعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي، وقبله مجلس الشيوخ، على مشروع قانون يسمح لأهالي وضحايا هجمات 11 سبتمبر برفع دعاوى قضائية ضد السعودية، في وقت أكد فيه أوباما أنه سيستخدم حق النقض ضد هذا المشروع.
وقال بيان الصادر اليوم الثلاثاء إن دولًا عربية، خاصة في منطقة الخليج، أبانت بعد اعتداءات 11 سبتمبر عن "التزام قوي في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرّف العنيف، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب".
وأضاف البيان أنه "يتعين تحميل مرتكبي الأعمال الإرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة ، بينما لا يجب تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم، كما أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون ضد أمن مصالح بلدانهم نفسها".
وطالب المغرب بـ"عدم الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول"، معتبرًا أن مثل هذا الخلط من شأنه "أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته"، داعيًا إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومنها مبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، واصفًا هذا المبدأ بـ"الضرروي من أجل علاقات دولية هادئة".