ليبيا (CNN)-- دارت اشتباكات عنيفة في الموانئ النفطية الليبية بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني وبين قوات خليفة حفتر المدعومة من مجلس النواب طوال ساعات من اليوم الأحد، وسط تضارب الأنباء حول الوضع الميداني ومن يسيطر على الموانئ النفطية الأربعة في البلاد.
وقد نفى المكتب الإعلامي بالقيادة العامة للجيش الليبي، (اسم تطلقه قوات حفتر على نفسها)، سيطرة "حرس المنشآت" على الموانئ النفطية، ونقل بيان عن المكتب صدر قبل دقائق أن الوحدات العسكرية تمكنت من صد هجوم من وصفتهم بالمجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر في السابق على الموانئ النفطية.
وتابع البيان أن قوات حفتر "ألحقت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد للمجموعات المهاجمة"، وأن ما تبقى من المهاجمين فروا طلبًا للنجدة حتى بلغوا غرب بلدة هراوة"، مضيفًا أن الهجوم لم يسفر سوى عن إصابة أحد مستودعات ميناء السدرة، وأن "قوات الجيش مستعدة لدحر أيّ عدوان".
في الجانب الآخر، نقل علي الحاسي، المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية، وهي ميليشيات مسلّحة أعلنت ولاءها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بزعامة فايز السراج، أن القوات استعادت السيطرة على ميناءي السدرة النفطي راس لانوف من قوات حفتر التابعة لمجلس النواب في طبرق.
وقال الحاسي في تصريحات صحفية نقلتها عنه وسائل إعلام ليبية إن حرس المنشآت النفطية قام بهجوم مباغت لأجل استعادة الموانئ النفطية التي سيطرت عليها قوات حفتر قبل أسبوع، متحدثًا عن وجود تقدم كبير، وعن إشراف إبراهيم الجضران، قائد الحرس بنفسه على الهجمات.
وأضاف الحاسي أن قوات حفتر استخدمت طائرات للضغط على حرس المنشآت لأجل التراجع دون فائدة. وقد حاولت CNN بالعربية الاتصال أكثر من مرة بالحاسي دون نتيجة.
وقال أسامة الجارد، شاهد عيان لـCNN بالعربية، إن اشتباكات اندلعت منذ فجر اليوم الأحد بين حرس المنشآت النفطية وجيش حفتر، متحدثًا عن استعادة حرس المنشآت النفطية السيطرة على موانئ السدرة وراس لانوف في وقت أوّلي، غير أن تدخل طيران الجيش، اضطر بقوات الحرس إلى التراجع، ممّا أعاد السيطرة إلى جيش حفتر.
وكانت ست دول كبرى منها الولايات المتحدة قد طالبت قوات حفتر بالانسحاب من الموانئ النفطية، غير أن مجلس نواب طبرق، الذي يرفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، قال إن قوات حفتر تمثل المؤسسات الليبية الرسمية، وإن سيطرتها على الموانئ النفطية أتت بتفويض من الشعب.
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستبدأ العمل على تصدير هذه المادة الحيوية تحت إشراف الجيش الليبي، الأمر الذي شكّل تحديًا جديدًا لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.