ليبيا (CNN)—تشهد منطقة الهلال النفطي في ليبيا تطوّرات متسارعة خلال الأيام الأخيرة، بدأت بإعلان قوات خليفة حفتر، الموالية للبرلمان الليبي في الشرق، السيطرة على الموانئ الأربعة في المنطقة وطرد حرس المنشآت النفطية الموالي لحكومة الوفاق الوطني، وعاد الحرس ليعلن يوم الأحد استعادة السيطرة.
إلّا أن المكتب الإعلامي بالقيادة العامة للجيش الليبي، حسب تسميات برلمان طبرق، نفى أن تكون قوات الحرس بزعامة إبراهيم الجضران قد استعادت الموانئ النفطية، ونقل المكتب أن قوات حفتر تمكنت من صد الهجوم، وهو ما أكدته مصادر مستقلة من الهلال النفطي لـCNN بالعربية.
ورغم أن ست دول كبرى من بينها الولايات المتحدة، طالبت حفتر بسحب قواته من منطقة الهلال النفطي، إلّا أن مجلس النواب في طبرق، المعترف به دوليًا، رفض هذه المطالب واعتبر أن تحرك الجيش بقيادة حفتر يأتي بتفويض من البرلمان ومن الشعب الليبي، وقد قام رئيس البرلمان، عقيلة صالح، بترقية حفتر من رتبة فريق أول إلى رتبة مشير.
ويرفض برلمان طبرق منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي ترعاها الأمم المتحدة، رغم المطالب المتعددة التي وجهها رئيس الحكومة فايز السراج إلى نواب البرلمان، كما رفضت قوات حفتر الانضمام إلى القوات الموالية للحكومة في الحرب الدائرة بمدينة سرت ضد تنظيم "داعش".
ويوصف خليفة حفتر داخل الكثير من الأوساط الليبية بالقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، ويملك شعبية في العديد من المناطق، خاصة لتاريخه المعارض للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إذ انشق عنه نهاية ثمانينيات القرن الماضي رغم مشاركته في انقلاب القذافي على الملكية عام 1969.
وعاش حفتر لاجئًا سياسًا في الولايات المتحدة، وعاد خلال أيام الثورة على القذافي إلى ليبيا، ثم أحاله المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته على القاعد، لكن برلمان طبرق قرّر إرجاعه إلى الخدمة العسكرية بداية عام 2015، وبعدا ترقّى إلى منصب القائد العام للقوات الليبية، وكان الهدف الأول هو القضاء على الجماعات الجهادية والإسلامية التي نشطت في مدن كثيرة.
وتطرح CNN بالعربية في هذا التقرير تساؤلاً حول تداعيات سيطرة قوات البرلمان على منطقة الهلال النفطي وحرمان حكومة الوفاق الوطني من مصدر اقتصادي بالغ الأهمية، ومدى انعكاس هذه السيطرة على الوضع الليبي الذي يشهد تنازعًا بين ثلاثة أطراف أساسية هي حكومة الوفاق وحكومة خليفة الغويل في طرابلس ومجلس النواب بحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
سيستمر الاستطلاع من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت غرينتتيش من اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2016 إلى الساعة نفسها من يوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2016.