الرباط (CNN)— أعلن عدد من المرّشحين المغاربة في الانتخابات التشريعية، التزامهم بالتنازل عن الرواتب الشهرية والتعويضات البرلمانية في حال حصولهم على مقاعد بمجلس النواب، وتخصيص قيمة هذه الرواتب والتعويضات لأجل دعم المجتمع المدني أو مشاريع مدرة للدخل.
ويتعلّق الأمر بمرّشحين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التنظيم السياسي الذي يجمع ثلاثة أحزاب يسارية. وقد انتشر في البداية التزام مكتوب من نور الدين هرماز، وكيل لائحة الفيدرالية لدائرة سوق الأربعاء الغرب والنواحي بغرب المملكة، الذي نشر صورة تبين تصديقًا رسميًا على الالتزام من المصالح المختصة، مؤكدًا أن التعويض سيناله المجتمع المدني والعاطلين.
كما نشر مصطفى أزازار، مرشح الفيدرالية عن دائرة سيدي سليمان (الغرب) تصديقًا على وثيقة بالمحتوى نفسه تقريبًا، وقرّر تخصيص التعويض للمجتمع المدني أو لخلق مشاريع مدرة للدخل لفائدة الفئات الهشة، وهو التنازل ذاته الذي اتخذه العياشي الرياحي وكيل اللائحة بمدينة العرائش، مؤكدًا أن من حق أي مواطن مقاضاته إن أخل بهذا الالتزام.
وتصل تعويضات النواب في المغرب إلى 36 ألف درهم (3600 دولار) شهريًا، وتبدأ قيمة المعاش من 5 آلاف درهم (506 دولار) إلى 15 ألف درهم (1500 دولار)، وقد عرف المغرب مطالب كثيرة بتخفيض قيمة هذه التعويضات، خاصة تعويضات المعاش، إلى جانب تخفيض أجور الوزراء التي تبدأ من 58 ألف درهم (5800 دولار) شهريًا وكذا معاشاتهم.