الرباط (CNN)-- أصدرت محكمة الاسئتناف بمراكش أحكامًا جديدة في تهم الاغتصاب الجماعي للقاصر خديجة السويدي التي انتحرت حرقًا، إذ أدانت المحكمة خمسة أشخاص، كانت المحكمة الابتدائية قد برّأتهم، بالحبس ثماني سنوات لكل واحد، كما رفعت عقوبة شخص سادس من ثمانية أشهر إلى ثماني سنوات، ورفعت عقوبة شخص سابع من ثماني سنوات إلى عشر سنوات.
وبهذه الأحكام التي أصدرتها المحكمة خلال الأسبوع، يكون القضاء الاستئنافي قد أدان في المجموع بخصوص هذه القضية ثمانية أشخاص، الحكم الأكبر كان من نصيب شخص أدين من المحكمة نفسها بعشرين سنة يوم 23 غشت/أغسطس الماضي، ثم أحكام هذا الأسبوع التي أدانت شخصًا بعشر سنوات، وستة أشخاص بثماني سنوات.
وعبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش في بلاغ له عن ارتياحه لهذه الأحكام الصادر من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، رغم ما اعتبره تأخر لللقضاء في إعمال مبدأ عدم من الإفلات العقاب في جرائم الاغتصاب".
وسبق للفرع أن أشار في بلاغ له إلى أن الأحكام الصادرة عن القضاء الابتدائي نهاية عام 2015، عندما تمت تبرئة خمسة أشخاص بسبب 'انعدام الأدلة' والحكم على شخص واحد بثمانية أشهر وآخر بثماني سنوات، "غير منصفة وبعيدة عن قواعد العدل، ومخالفة لقواعد القانون والمواثيق الدولية".
وقد سبق لوالدة الضحية أن أكدت أن ابنتها تعرّضت للاغتصاب والابتزاز من ثمانية أشخاص، وصرحت سابقًا لـCNN بالعربية أن ابنتها بقيت تعاني منذ اغتصابها جماعيا عام 2015، وزادت معاناتها بعد الأحكام الابتدائية، ثم ابتزاز أشخاص لها بشريط فيديو قالت إنه صوّر لحظات الاغتصاب، وقد أنهت خديجة السويدي حياتها نهاية يوليو/تموز الماضي بعدما أضرمت النار في جسدها.
وكان عمر أربيب، مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أكد لـCNN بالعربية أن محكمة الاستئناف "وجدت أدلة على عملية اغتصاب وضرب وتعذيب وتصوير وابتزاز لقاصر لم تكن تتجاوز حينئذ من العمر 16 سنة".
وسبق للمحكمة الابتدائية بمدينة بن جرير، حيث انتحرت الضحية، أن أصدرت أحكامًا منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بالحبس النافذ ما بين سنة وستة أشهر في حق تسعة متهمين في ملف ثانٍ له علاقة بالابتزاز والتهديد ومساعدة الضحية على الانتحار، وبين المتهمين التسعة، هناك ستة متهمين أدينوا في الملف الأصلي.