"التعاون الإسلامي" عن "جاستا": لا يجوز فرض السيادة القضائية بدولة على أخرى

العالم
نشر
دقيقتين قراءة
"التعاون الإسلامي" عن "جاستا": لا يجوز فرض السيادة القضائية بدولة على أخرى
Credit: MIDO AHMED/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  قالت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، إن قانون "جاستا" الذي يخول ذوي ضحابا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من مقاضاة المملكة العربية السعودية ودورها المزعوم في الهجمات، يعتبر خرقا للقوانين الدولية التي استمرت لقرون من الزمن.

02:33
المفوض السابق للجنة التحقيق بـ9/11 لـCNN: الصفحات الـ28 السرية تحتوي أدلة على دعم 6 سعوديين للقاعدة

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية البيان الصادر عن المنظمة والذي جاء فيه: "عدّت منظمة التعاون الإسلامي القانون الأمريكي جاستا، خرقاً لمبدأ قانوني أساسي ومستقر في العلاقات الدولية والقانون الدولي منذ قرون، والمختص بحصانة الدول ذات السيادة."

وتابعت المنظمة في البيان: "أن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤيد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين، من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة استناداً إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقًا لاستقلال الدول وانتهاكاً صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول."

وأضافت: "هذا القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية ويمس تنظيماً قانونياً دولياً ثابتاً ومستقراً، ويهزّ من هيبة النظام القانوني الدولي بأكمله من حيث أن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها."

ولفتت المنظمة إلى أن "الوضع الدولي المتأزم الذي نعيشه الآن والمآسي الإنسانية التي نراها كل يوم، ينبغي أن تكون دافعاً للجميع، وخاصة للدول الكبرى، لتأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي والبحث عن حلول لتلك الأزمات الدولية في إطار القانون الدولي وتحت مظلته وليس بخرقه وانتهاكه، وإلا فإن العالم سيتجه للأسف لمزيد من الفوضى والظلم والعدوان."