الجزائر (CNN)— أعلن وزير الشؤون الدينية في الجزائر، محمد عيسى، أن وزارته ستنتصب طرفًا لمقاضاة أفراد من الطائفة الأحمدية، اعتقلهم الأمن الجزائري قبل أيام وهم يؤدون صلاة الجمعة في فيلا بدعوى المساس بالأمن الاجتماعي.
ونقل الوزير الجزائري في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء أن الوزارة تتبع استراتجية محاربة كل الطوائف الدخيلة على المجتمع حتى "لا يتم تقسيم المجتمع الجزائري إلى طوائف"، متحدثًا عن أن الوزارة قرّرت متابعة أعضاء هذه الجماعة لـ"أجل الحد من مثل هذه الظواهر والقضاء على الانحراف في مهده".
واعتقلت مصالح الأمن الجزائري عشرين شخصًا من الجماعة الأحمدية بمدينة صالح بوشعور بولاية سكيكدة يوم الجمعة الماضي، بعدما كانوا يؤدون صلاة الجمعة في فيلا خاصة. وقالت مصالح الأمن إن توقيفهم أتى بعد عمليات ترصد متتالية.
وكان الدرك الجزائري قد أوقف تسعة أشخاص من ولاية البليدة شهر يونيو/حزيران الماضي ينتمون للطائفة ذاتها، إذ ترفض الجزائر السماح باستمرار الطائفة الأحمدية فوق أراضيها، وترى ذلك ضربًا لأمنها واستقرارها، وخروجًا عن المنهج الديني السائد في البلاد.
ووفق موقعها الرسمي، تقول الأحمدية إنها "جماعة إسلامية تجديدية عالمية"، تأسست عام 1889 بقاديان في الهند، من طرف ميرزا غلام أحمد القادياني، الذي يقدم نفسه المهدي/المسيحي الموعود الذي تحدث رسول الإسلام محمد عن ظهوره في آخر الزمان، وترفض الأحمدية أن توصف بالدين، وتعلن إيمانها بأن آخر الأديان هو الإسلام. ويتزعمها حاليًا خامس "خليفة" لها.
غير أن عددًا من الدول الإسلامية تعتقل أفراد هذه الطائفة بمبرّر "الخروج عن الإسلام". وقد سبق لمنظمة هيومان رايتش ووتش أن وجهت رسالة إلى السلطات السعودية للاحتجاج على اعتقال أجانب أحمديين بتهمة "الردة" وترحيلهم، كما سبق للمنظمة ذاتها أن نددت بوجود اعتداءات على أفراد هذه الطائفة في أندونيسيا وباكستان.