تونس (CNN)-- أطلقت مجموعة من الناشطين في تونس هذا الأسبوع على موقع فيسبوك حملة تحت شعار "حدّ ما ينّجم يجهل القانون" من أجل حث المواطنين على احترام القانون والالتزام به وعدم تجاهله، كما تدعوهم إلى أهمية الحفاظ على النظام في البلاد.
وتأتي هذه الحملة التي تفاعل معها الناشطون بشكل إيجابي نتيجة تزايد مظاهر الفوضى وانعدام الإحترام وتفشي خرق القانون من قبل المواطنين في كل الأماكن خاصة العامة منها.
نزيهة خوجة المشرفة على هذه المبادرة أكدت أن هذه الحملة انطلقت من مواقع التواصل الإجتماعي منذ يو 6 أكتوبر/تشرين الأول وبدأت عن طريق مجموعة من المواطنين وسرعان ما انتشرت بين مستعملي الشبكات الاجتماعية حتى وصل عددهم إلى أكثر من 19 ألف منخرط، موضحة أنها تهدف إلى محاربة الفوضى وتغيير عقلية بعض التونسيين وسلوكهم في اتجاه الأفضل نحو تطبيق القانون والالتزام به.
وقالت في هذا السياق لـCNN بالعربية : "نشاهد يوميا مشاهد فوضوية في الطرقات والأماكن العامة وتراكم للأوساخ وانعدام للمسؤوليات الفردية وقلة احترام لبعضنا البعض وعدة تجاوزات ومشاكل أخرى"، متحدثة عن أن هذه الظواهر تأتي "نتيجة تهاون في احترام المواطن للقانون وتجاهل تطبيقه من طرف السلطات المعنية، ومن هنا جاءت فكرة الحملة من أجل توعيتهم بهذه المظاهر والممارسات".
وبينّت خوجة أن هذه الحملة لاقت تفاعلا كبير واستحسانا من قبل المواطنين سواء في الفضاء الاجتماعي أو حتى على الميدان وفي الشوارع والذين عبروا عن استعدادهم التقيد بالقانون والانضباط وتحمل المسؤوليات، مضيفة أن هناك من بدأ فعلا في تغيير سلوكه نحو الأفضل ومحاولة ترك أخطائه ليحل محلّها الانضباط، داعية في هذا الإطارالجميع إلى تفهم أنه لا أحد يعلو فوق القانون وعلى ضرورة احترام قيم المواطنة وأن يحترم كل فرد نفسه ويعرف مع له وما عليه، لأن تربية الاجيال القادمة تبدأ من هنا.
وقامت المجموعة منذ إنشائها بعدة حملات تركزت أساسا على احترام البيئة والتوعية بالنظافة والعناية بالمحيط والمحافظة على التراث واحترام قانون الطرقات، كما نشرت آلاف التدوينات التي تنقل صور حقيقية من الواقع و تصف كل المظاهر الإيجابية والسلبية لسلوك المواطن التونسي تجاه الفضاء العام.
كما أطلقت المجموعة بيانًا إلكترونيا تحت شعار"ألتزم لأجل تونس" يتضمن عددا من البنود التي يجب الالتزام بها عند الإمضاء وذلك بهدف إقناع جميع التونسيين للإنخراط في الحملة والدفاع عنها من خلال التوقيع عليها، وكذلك نشرها في صفحاتهم الاجتماعية لتصل إلى أكبر عدد من الناس.
منى دبّاغي ناشطة في هذه الحملة اعتبرت أنها بادرة جيدة وقيمة جاءت في الوقت المناسب في ظل تفشي كل مظاهر الفوضى والتسيّب، معربة عن متمنياتها بأن توقظ هذه الحملة بعض التونسيين من غيبوبتهم وتدفعهم إلى مراجعة أنفسهم وتصرفاتهم على حد تعبيرها.
وقالت لـCNN بالعربية: "نريد أن نرى بلدنا مثل الدول المتقدمة ليس فقط من ناحية التقدم الاقتصادي بل من ناحية التطور الاجتماعي خاصة تطبيق السلوك الحضاري والانضباط على مبادىء احترام النظام وأسس تطبيق القانون والالتزام به في أي مكان وزمان".
ودعت الدباغي جميع الناس إلى الانضمام إلى هذه العريضة وتوقيع هذا الالتزام حتى ينطلق كل فرد من موقعه بمعالجة الخلل الذي فيه، مضيفة أنه مع التزام كل شخص بمراقبة أفعاله الأمور ستتغير نحو الأفضل وسيتغير كل شيء تدريجيا.
وتشهد تونس خاصة مدنها الكبرى العديد من المظاهر الفوضوية تتعلق خاصة بالبناء العشوائي وتراكم الفضلات إضافة إلى الانتصاب التجاري غير المنظم في عدة أماكن والشوارع، ورغم بعض محاولات الدولة تطبيق القانون إلا أن التجاوزات مازالت متواصلة إلى حد اليوم.