الرباط (CNN)-- أشار البنك الدولي إلى تراجع معدلات الفقر المدقع في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، إلّا أن خطر السقوط في الفقر من جديد يهدد فئات كبيرة من السكان، زيادة على استفحال مظاهر عدم المساواة، يستدرك البنك، معتبرا أن معالجة مشكل البطالة يجب أن تمثل أولوية في الدول الأربعة التي تواجه التحديات نفسها.
وقال البنك الدولي إن 15,5 بالمئة من السكان المغاربة يعيشون على 3,1 دولار (الفقر المعتدل) بينما يعيش حوالي 3,1 بالمئة منهم على 1,9 دولار يوميا (الفقر المدقع) رغم نزول معدل الفقر الكلي بأزيد من النصف خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن 19 بالمئة من مزارعي الأرياف فقراء أو مهددون به، وأن النمو الاقتصادي الضعيف واستمرار التفاوتات الاقتصادية يصعبّان تغيير هذه المعدلات.
وتابع البنك في تقرير اليوم الخميس أن معدل البطالة في المغرب مرتفع ويصل إلى تسعة بالمئة، ويمس بشكل أكبر الشباب، معربًا عن أمله في أن تنجح استراتيجية وطنية أعلنت عنها الدولة تهمّ خلق مئتي ألف وظيفة سنوياً في خفض معدل البطالة الكلية إلى 3.9 بالمئة في غضون عشرة أعوام.
وبخصوص الجزائر، اعتبر التقرير أن عشرة بالمئة من سكان الجزائر معرّضون للفقر، خاصة بسبب وصول البطالة إلى أرقام قياسية في عام 2015، وعدم وجود تغيير هذا العام، لافتًا إلى اشتغال 75 في المئة من فقراء الجزائر في وظائف بغير القطاع المنظم أو الزراعة.
وربط البنك الدولي الظروف التي تعيشها الجزائر بهبوط أسعار النفط، الأمر الذي فاقم من الفوارق الاجتماعية وساهم في استمرارالفجوات بين الأغنياء والفقراء، مشيرًا كذلك إلى وجود تفاوت واضح في مناطق سكن الفقراء بالجزائر، إذ يوجدون بكثرة في الصحراء الكبرى والسهول، مبرزًا أنه مع ذلك، يبقى الفقر المدقع بالجزائر الأقلّ بالمنطقة المغاربية إذ لا يتجاوز 0,5 بالمئة بين مجموع السكان.
وفي ليبيا، أدى هبوط أسعار النفط وتعطل إنتاجه والصراع في البلاد إلى تهديد نسبة كبيرة من السكان بالسقوط في الفقر بعدما كانوا يتمتعون بـ"سخاء الدولة"، ولفت البنك إلى أن تقريرا للأمم المتحدة يؤكد تشريد 435 شخصًا في البلاد، وافتقار 1,3 مليون للأمن الغذائي، وحاجة 2,4 مليون شخص للمساعدات الإنسانية، منبهًا إلى أن البطالة المرتفعة تساهم في عدم الاستقرار في ليبيا.
وفيما يخص الحالة التونسية، فالبنك لم يقدم معطيات حديثة بسبب غياب إحصاءات رسمية للفقر منذ عام 2010، لكنه توقع أن يكون معدل الفقر قد زاد بعد ثورة 2011 قبل أن يعود إلى المستويات نفسها لما قبل الثورة، مشيرًا إلى أن نسبة الفقر المدقع تصل إلى 1,9 بالمئة، بينما تصل نسبة الفقر المعتدل إلى 7,9 بالمئة.
إلّا أنه رغم هذه النسب، فتونس تشهد تراجعا في الفقر المدقع، إذ قد تتراجع نسبته إلى 1,5 بالمئة عام 2018، كما انخفض معدل الفقر المعتدل، بعدما كان يبلغ 8,3 بالمئة عام 2013، ويمكن أن يتراجع إلى نسب أقل مستقبلا، يورد التقرير. وتأسف البنك على استمرار البطالة في تونس رغم "تمتع شبابها بحظ من التعليم"، مطالبًا بتحقيق التكافؤ في الحصول على الفرص الاقتصادية.