الرباط (CNN)— نشرت الأمانة العامة للحكومة المغربية رسميًا اليوم الجمعة ظهير إعفاء ملك البلاد، محمد السادس، لـ 12 وزيرًا من حكومة تصريف الأعمال، موّقع بالعطف من لدن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين.
ويأتي هذا الإعفاء حتى لا يتم وقوع حالة تنافي بين مهامهم الحكومية وعضويتهم في مجلس النواب، بما أنهم فازوا بمقاعد في الانتخابات التشريعية الماضية، وفق توجيهات سابقة للأمانة العامة للحكومة.
ويتعلّق الأمر بسبعة وزراء من حزب العدالة والتنمية، هم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي الإدريسي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، والوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، ووزير الاتصال مصطفى الخلفي، ووزير النقل والتجهيز واللوجستيك عزيز رباح، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عبد العزيز العماري.
كما استقال كل من محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن حزب الحركة الشعبية، وزير الشباب والرياضة لحسن السكوري عن الحزب السابق، ومحمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وامباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية عن الحزب ذاته، ولحسن حداد، وزير السياحة، عن حزب الاستقلال، وكلهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب.
وصرّح خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمبة، أن الأمانة العامة للحكومة اعتبرت وجود حالة تنافي بين عضوية الوزراء في السلطة التنفيذية وعضويتهم في السلطة التشريعية بعد فوزهم بمقاعد في الانتخابات الأخيرة، متحدثًا عن أن أعضاءً من الحزب أشاروا إلى أن حالة التنافي تصدق على الحكومة القادمة وليس الحالية المنتهية ولايتها، إلّا أنه في النهاية تقرّر استقالة وزراء الحزب تماشيًا مع توجهات الأمانة العامة للحكومة.
وتابع الرحموني أن استقالة وزراء الحزب من مناصبهم الحكومية لا تعني عدم قدرتهم توّلي حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، بما أنه يمكنهم الاختيار بين الاستمرار في مقاعدهم بمجلس النواب أو الدخول إلى الحكومة، مشيرًا إلى أن استقالتهم من مجلس النواب لن يترتب عنها انخفاض مقاعد الحزب المحصّل عليها، إذ سيتولى من أتوا وراءهم في اللوائح الانتخابية للحزب بالدوائر التي فازوا فيها، هذه المقاعد الشاغرة.