الرباط (CNN)-- أشارت دراسة أن حالات الإجهاض غير الآمن في المغرب تتراوح ما بين خمس وثماني حالات لكل ألف امرأة، ممّا يصل بهذه الحالات سنويًا إلى ما بين 50 و80 ألف، وقال عضو من الجمعية التي أعدت الدراسة إن الحالات تمسّ أكثر المراهقات اللائي لا يتوفرن على تربية جنسية.
وأفادت هذه الدراسة التي أعدتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة حول "التنمية المستدامة والإجهاض" وعمّمت مضامينها في ندوة صحفية أمس الخميس، أن الإجهاض غير الآمن للنساء ما بين 15 و44 سنة، يتسبّب بـ4,2 في المئة من وفيات الأمهات، و5,5 بالمئة من مجموع وفيات الأمهات الناتجة عن مضاعفات الولادة.
وقال محمد أبو وكيل، عضو بالجمعية، ورئيس سابق لفرع المنطقة المغربية بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، لـCNN بالعربية إن الإجهاض غير الآمن يتم بشكل تقليدي وسرّي، سواء بالاستعانة بموّلدات تقليديات أو استخدام طرق للشعوذة أو حتى إدخال آلات حادة إلى الرحم.
وأضاف أبو وكيل أن إلى أن الإجهاض غير الآمن يختلف عن السري، بما أن هذا الأخير يُجرى بشكل غير قانوني في عيادات طبية وبمبالغ مالية كبيرة، كما أن المراهقات أكبر ضحايا هذين النوعين من الإجهاض، فإن تسامحت معهن عائلاتهن يتم اللجوء إلى الإجهاض السري، بينما إن لم يتم ذلك ولم يتوفر لهن أتعاب الاستعانة بطبيب، يتم اللجوء إلى غير الآمن.
ولفت أبو وكيل إلى أن نسب هذا النوع من الإجهاض تبقى مرّشحة لأن تكون أكبر، بما أن الجمعية لم تسجل سوى حالات الأمهات اللائي زرن المراكز الطبية بسبب مضاعفات الولادة أو من توّفين أثناء الوضع أو بعده، مشيرًا إلى أن القانون الحالي، الذي يجرّم تقريبًا كلّ حالات الإجهاض إلّا إذا كان الحمل خطرًا على صحة الأم، يساهم في انتشار طرق الإجهاض السري وغير الآمن.
"نحن لا ندعو إلى الإجهاض، عمل جمعيتها ينحصر في التوعية الجنسية والوقاية من الحمل غير المرغوب فيه"، يتابع محمد أبو وكيل، مشيرًا إلى أن ارتفاع حالات الإجهاض غير الآمن يؤكد أن هناك خللًا في التربية الجنسية، وهو ما يستحق من الدولة الكثير من الاهتمام.
وقد أشارت الدراسة كذلك إلى أن العواقب الاجتماعية للحمل غير المرغوب فيه، ومن ذلك استمرار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات، يجب أن تشكّل حافزًا لمساعدة النساء على تجنب الحمل غير المرغوب به، وكذا مراجعة الإطار القانوني لهذا المجال، مطالبة بتوفير رعاية صحية أفضل للنساء اللائي يتعرّضن لإجهاض غير آمن، وجعلها ضمن أولويات استراتيجية الصحة، زيادة على ضرورة مكافحة الإجهاض غير الآمن لما له من عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية.
جدير بالذكر، أن مشاورات واسعة جمعت عدة فاعلين حقوقيين وحكوميين العام الماضي، تخمض عنها الاتفاق على السماح بالإجهاض الطبي العلني عبر ثلاث حالات فقط، هي عندما يشكّل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها، أو عندما يحدث الحمل غير المرغوب فيه بسبب اغتصاب أو زنا محارم، أو عندما يصاب الجنين بتشوّهات خلقية خطيرة وأمراض يصعب علاجها.