تونس (CNN)— تبدأ تونس تجربة غير مسبوقة يومي الخميس والجمعة 17 و18 نوفمبر الجاري بالبث المباشر لجلسات الاستماع لعدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال 58 عامًا من حكم الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وستبث القنوات الوطنية التونسية وأخرى أجنبية ومحطات راديو هذه الجلسات في الفترة المسائية.
وتنظم هيئة الحقيقة والكرامة، وهي مؤسسة دستورية مستقلة مكلّفة بتنفيذ العدالة الانتقالية في تونس، هذه الجلسات، ومن المنتظر أن تحضر حوالي ألف شخصية إلى الحدث، وقد وجهت الهيئة الدعوة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، كما تم توجيه الدعوة إلى لجان قامت بالمهمة ذاتها في بلدان المغرب وجنوب إفريقيا والبيرو.
ووقع اختيار الهيئة على نادي عليسة بسيدي ظريف الذي كانت تملكه ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وقد تلقت الهيئة حوالي 62 ألف ملف يتعلّق بانتهاك حقوق الإنسان، وسيتم الاستماع يومي الخميس والسبت إلى عشر ضحايا، ستتحدث كل واحدة بما بين 30 إلى 45 دقيقة.
وقالت سهام بن سدرين، رئيسة الهيئة، في مؤتمر صحفي نُظم أمس الاثنين، أن الحدث المقبل يجب أن "يدرّس للأجيال المقبلة، بما أنه سيرفع صورة البلاد كنموذج للمصالحة"، لافتة إلى أن اختيار نادي عليسة يعود لكونه يرمز إلى قدرة الثورة التونسية على إسقاط الاستبداد، وأن اختيار عشر حالات بعينها يعود إلى احترام شرط التنوع في الحقب التاريخية، والتنوع في الانتهاكات، والتوزيع الجغرافي، والتقسيم الجنسي.
وتهدف الهيئة، التي تأسست بقرار من المجلس الوطني التأسيسي عام 2014 إلى تأهيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والضغط لمحاسبة المسؤولين، وهي إحدى ثمرات الثورة التونسية، إذ تستطيع الهيئة النفاذ إلى أرشيف وزارة الداخلية والمحاكم للفترة ما بين ما بين فاتح يوليو/تموز 1955 إلى غاية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، إذ يشمل البحث كذلك حكومة الترويكا.
وبحسب بلاغات سابقة من الهيئة، فإن الانتهاكات الجنسية تشكّل نسبة مهمة من الملفات، كما تشكّل النساء جزءًا كبيرًا من الضحايا. وتحاول الهيئة إقرار تعويض للضحايا، غير أن المهمة تواجهها الكثير من العراقيل، زيادة على نشوب خلاف بين الهيئة ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بعد اقتراحه مشروع قانون المصالحة المالية الذي يعفو عن بعض المتورطين في تهم الفساد المالي خلال عهد بن علي.