الجزائر (CNN)— لا تزال أزمة ندرة الحليب المجفف مستمرة في الجزائر، فمنذ أسابيع والجزائريون يكابدون المعاناة لأجل الحصول على مسحوق الحبيب المدعم من الدولة، وبات منظر اصطفاف الجزائريين أمام بعض المجمعات الاستهلاكية للظفر بالحليب أمرًا مألوفًا، إذ لا تزيد الحصة التي يوفرها الباعة عن عبوتي لتر على الأكثر لكل زبون.
وارتفعت أسعار العبوة الواحدة ووصلت إلى 50 دينارا (حوالي نصف دولار)، بعدما كانت لا تتجاوز 25 دينارا، خاصة في بلد يعدّ فيه الحليب مادة أساسية للغاية، ويصل فيه معدل الاستهلاك للفرد الواحد إلى 150 لترا سنويا من الحليب، بينما لا يتجاوز المعدل العالمي 90 لترا.
وخفض الديوان الجزائري للحليب الكميات المستوردة من مسحوق هذه المادة هذا العام في إطار إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة الجزائرية للتقليل من نسبة الواردات، وحسب معطيات رسمية، ففاتورة استيراد الحليب انخفضت من 707.5 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015 إلى 477 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الجاري، أي بانخفاض قدره 32.58 بالمئة.
وصرّح مصدر من داخل وزارة الفلاحة لـCNN بالعربية إلى أن مصالح هذه الأخيرة تجري تحقيقًا لمعرفة أسباب هذه الأزمة التي وصفها بالمفتعلة من طرف بعض البارونات، كما صرّح رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أن أسباب وقوع هذه الأزمة ليست معروفة لحد الساعة، مضيفًا في اتصال بـCNN بالعربية أن الجمعية تنتظر نتائج التحقيق حتى يتسنى لها تقديم الحلول اللازمة لتجاوز الأزمة التي صارت تتكرر كل سنة.
وتعاني الجزائر من وجود بعض الشركات التي تستغل الحليب المجفف المستورد، والمدعم من الدولة بما يصل إلى نصف قيمته، في إنتاج أصناف أخرى غير مدعمة، بما يرفع هامش الربح إلى مستويات كبيرة، ويعد الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الحليب من بين الأكبر على مستوى المواد الغذائية، بينما يرجع عدد من منتجي الحليب وقوع هذه الأزمة إلى تخفيض حصص بودرة الحليب الموجهة إلى المصانع.
في الجانب الآخر، صرّح المدير العام للديوان الوطني للحليب، فتحي مسار بأن كميات مسحوق الحليب المتوفر بمخازن الديوان تكفي لسد طلبات السوق إلى غاية نهاية يونيو 2017، متحدثًا عن أنه لعقلنة استغلال الحليب، جرى تخفيض حصص مسحوق الحليب الموزعة على موزعي الحليب بنسبة 6 بالمائة، وذلك بعد "اكتشاف تسجيل تحايل وسط بعض الموزعين الذين استغلوا مسحوق الحليب في إنتاج اللبن والرايب".
كما صرح وزير الفلاحة، خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع قانون المالية، أن الحكومة ستعمل على إنتاج الحليب البودرة لأجل مزيد من تقليص واردات هذه المادة، مشيرًا إلى أن الشروع في هذا المشروع سيبدأ قريبًا، ويهدف إلى ضمان تغطية كل حاجيات البلاد من بودرة الحليب، لافتًا في سبيق آخر إلى أن تخفيض حصص بودرة الحليب الموجهة لمراكز التوزيع سببه تبذير هذه المادة.